حصاد 2022.. كافة قرارات البنك المركزي المصري وأسعار الفائدة على مدار العام
شهد الاقتصاد العالمي هذا العام أكبر اختبار له منذ أيام الحرب العالمية الثانية، فبعد أزمة جائحة كورونا وسياسات الإغلاق التي أثرت في الاقتصاد العالمي وكلفته الكثير واجه العالم أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا، ولا تزال العواقب المتتالية لهذه الأزمات تلاحق كافة أركان الاقتصاد، فتأثرت أسعار الغذاء والوقود وارتفعت معدلات التضخم وبات من الصعب على الحكومات أن تسيطر على كل هذه الآثار في وقت واحد خاصة بعد تأثر البلدان بأزمات الدين وتشدد السياسات المالية، ووسط مخاوف كبيرة من كوارث المناخ التي يحذر منها المختصون وتؤثر على اقتصاد البلدان التي تضررت بسببها، وتسبب كل هذا في الضغط على الاقتصاد المصري وهذا يبحث البنك المركزي المصري عن الطريقة المناسبة لمواجهتها وسط تباطؤ واسع وتذبذب في الأسواق العالمية والمحلية، وتسعى لجنة السياسات النقدية إلى مواصلة العمل بجد من أجل استعادة استقرار الأسعار والسيطرة على السوق السوداء وتراجع العملة الوطنية وفي نفس التوقيت تسعى للسيطرة على التضخم خاصة وسط ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية عدة مرات طوال العام.
ماهي لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي النقدي؟
تتكون لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري من 7 أعضاء يتمثلون في: محافظ البنك المركزي ونائبيه، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، وتجتمع هذه اللجنة طوال العام يوم الخميس كل 6 أسابيع، ويتم إعلان الجدول الزمني لاجتماعات اللجنة طوال العام على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، وفي بعض الأحيان يتم جدولة اجتماعات استثنائية وفقًا لما تراه اللجنة مناسبًا وفقًا للأوضاع الاقتصادية في البلاد، ويتم أخذ كافة القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال هذه اللجنة.
رحلة رفع لجنة السياسات النقدية لأسعار الفائدة في عام 2022
قامت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال 8 اجتماعات تم عقدها في عام 2021، بالإضافة إلى أول اجتماع في عام 2022 الذي عقد بتاريخ 3 فبراير، ثم بدأت بعدها قرارات رفع الفائدة منذ الاجتماع الاستثنائي الذي تم عقده في الـ 21 من مارس 2022 مع بدء مصر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وتستعرض بوابة الفجر الإلكتروني حصاد رفع الفائدة في مصر لعام 2022 كالآتي..
حصاد 2022.. تسلسل زمني لرفع أسعار الفائدة هذا العام
مع بداية عام 2022 توقع المحللون والاقتصاديون أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة خلال العام بين 0.5% و1% بسبب اعتزام الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة الأمريكية بشكل يؤثر على استثمارات الأجانب في أدوات الدين بالإضافة إلى الضغط الكبير الذي يسببه التضخم لدول العالم، حيث استهدف البنك المركزي المصري أن يسجل هذا العام معدل تضخم سنوي 7% مع توقع زيادة أو نقصان بنسبة 2% خلال الربع الرابع من عام 2022 بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار للأسعار على المدى المتوسط.
1- في الاجتماع الأول من عام 2022 الذي عقد بتاريخ 3 فبراير قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما أنها أبقت على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
2- كان الاجتماع الثاني من عام 2022 اجتماعًا استثنائيًا بتاريخ 21 مارس، وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أن ترفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.
- وجاء هذا الاجتماع الاستثنائي بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي في الـ 16 من مارس حيث رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات بنسبة 0.25% على خلفية التعافي الاقتصادي وارتفاع التضخم.
3- في الاجتماع الثالث من عام 2022 الذي عقد بتاريخ 19 مايو قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أن ترفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25% و12.25 و11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.
- وجاء هذا القرار بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي في الـ 4 من مايو حيث رفع سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي في هذا الاجتماع، حيث قرر رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بهدف السيطرة على معدلات التضخم في الولايات المتحدة.
4- قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الرابع من عام 2022 الذي عقد بتاريخ 23 يونيو الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي منذ الاجتماع الماضي الذي عقد في مايو.
5- قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الخامس من عام 2022 الذي عقد بتاريخ 18 أغسطس الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير للمرة الثانية؛ مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
6- قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السادس من عام 2022 الذي عقد بتاريخ 22 سبتمبر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، ولكن قرر البنك المركزي المصري أن يرفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك لتصبح 18% بدلًا من 14% بهدف المساعدة في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري.
- وجاء هذا القرار بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي في الـ 21 من سبتمبر حيث رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في هذا الاجتماع وللمرة الخامسة خلال العام، حيث قرر رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بهدف السيطرة على معدلات التضخم في الولايات المتحدة.
7- كان الاجتماع السابع من عام 2022 ثاني اجتماع استثنائي تم عقده بتاريخ 27 أكتوبر، وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري فيه أن ترفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
- وقرر البنك المركزي المصري أن يكتفي بهذا الاجتماع الاستثنائي وقام بإلغاء الاجتماع الذي كان مقررًا للجنة يوم 3 نوفمبر2022.
8- مع ترقب الجميع للاجتماع الثامن والأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في عام 2022 الذي تم عقده بتاريخ 22 ديسمبر قررت اللجنة أن ترفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 300 نقطة أساس لتصل إلى 16.25% و17.25% و16.75% على الترتيب، وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
- وجاء هذا القرار بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي في الـ 2 من نوفمبر حيث رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي في هذا الاجتماع وللمرة السادسة خلال العام، حيث قرر رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، ويليه القرار الأخير هذا العام بتاريخ 14 ديسمبر 2022 حيث قرر رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس لتتراوح أسعار الفائدة الأمريكية الآن بين 4.25% و4.5% وهو أعلى معدل خلال 15 عام.
حصاد 2022.. رفع الفيدرالي الأمريكي والمركزي المصري لأسعار الفائدة
رحلة رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في 2022:
- رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة لأول مرة في اجتماعه في شهر مارس بنسبة 0.25%.
- رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة في شهر مايو بنسبة 0.5%.
- رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة في يونيو بنسبة 0.75% وهي أعلى نسبة رفع منذ 1994.
- رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة في شهر يوليو بنسبة 0.75%.
- رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة في شهر سبتمبر بنسبة 0.75%.
- رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة في شهر نوفمبر بنسبة 0.75%.
- رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة في اجتماعه الأخير لعام 2022 في شهر ديسمبر بنسبة 0.5%.
رحلة رفع المركزي المصري لأسعار الفائدة في 2022:
- رفع المركزي المصري الفائدة لأول مرة في اجتماعه في مارس بنسبة 1%.
- رفع المركزي المصري الفائدة في شهر مايو بنسبة 2%.
- رفع المركزي المصري الفائدة في شهر أكتوبر بنسبة 2%.
- رفع المركزي المصري الفائدة في اجتماعه الأخير لعام 2022 في شهر ديسمبر بنسبة 3%.
حصاد 2022.. أبرز قرارات البنك المركزي المصري هذا العام
اتخذ البنك المركزي المصري العديد من القرارات طوال العام، نذكر لكم أبرز هذه القرارات وفقًا لترتيبها الزمني كالآتي..
- قرر البنك المركزي المصري في فبراير وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة عمليات الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وفقًا لقرار البنك المركزي بعد أن أطلق مبادرة تسهيل الانتقال إلى خطابات الاعتماد فقط.
- قرر البنك المركزي المصري مد فترة سريان مبادرة تمويل سداد رواتب العاملين في القطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية بمبلغ 3 مليار جنيه بعائد 5% متناقص حتى نهاية شهر أكتوبر 2022 بدلًا من ديسمبر 2021.
- قرر البنك المركزي المصري أن يمد فترة السماح الواردة في مبادرة سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية في إطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بعائد 8% متناقص حتى نهاية شهر ديسمبر 2022 بدلًا من شهر ديسمبر 2021.
- قرر البنك المركزي المصري أن يتم إصدار البطاقات المدفوعة اللاتلامسية بشكل مجاني للمواطنين، بالإضافة إلى إلغاء رسوم تفعلي خدمات التحصيل الإلكتروني من خلال الإنترنت بالنسبة للشركات التي تريد تفعيل هذه الخدمة لأول مرة.
- قرر البنك المركزي المصري أنه سيتم إعفاء الأفراد من مصاريف وعمولة التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري منن خلال القنوات الالكترونية مثل الانترنت وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية والموبايل البنكي، بالإضافة إلى الاستمرار في إلغاء كل الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص من خلال نقاط البيع الإلكتروني على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية التي تصدر من البنوك العاملة في مصر ودون إدخال الرقم السري.
- تنشيطًا لاستخدام خدمات التحول الرقمي قرر البنك المركزي المصري على أن معاملات السحب النقدي من الماكينات التابعة لنفس بنك العميل ستتم بشكل مجاني، وعند إجراء أي عملية سحب من ماكينة صراف تابعة لبنوك أخرى سيتم تسديد رسوم بحد أقصى 5 جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع الحد الخاص للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى إلى 4 آلاف جنيه.
- تم اختيار المصرفي حسن عبدالله لمنصب محافظ البنك المركزي المصري بعد أن أعلن طارق عامر المحافظ السابق اعتذاره عن الاستمرار في منصبه.
- قرر البنك المركزي المصري طرح عطاء للبنوك في صورة أذون خزانة 7 أيام بقيمة 100 مليار جنيه ومن المقرر أن يتم سحبها من السيولة الفائضة من الجهاز المصرفي لمدة أسبوع، بسعر فائدة 11.75% مبدأيًا للطرح.
- قرر البنك المركزي المصري إلغاء الحدود القصوى للإيداع للأفراد والشركات في فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، وارتفع الحد الأقصى للسحب اليومي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف الآلي عند 20 ألف جنيه يوميًا.
- قرر حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري تعيين هشام عز العرب ومحمد نجيب مستشارين لمحافظ البنك المركزي.
- قام البنك المركزي المصري بالتأكيد على حظر إصدار العملات المشفرة أو الترويج لها أو الاتجار فيها أو إنشاء وتشغيل منصات لتداولها، أو تنفيذ أي نوع من الأنشطة المتعلقة بها، على أن يعاقب من يخالف هذا بالحبس وبغرامة لا تتجاوز العشرة ملايين جنيه ولا تقل عن مليون جنيه، أو بإحداهما، مشددًا على اقتصار التعامل داخل الجمهورية على العملات الرسمية التي تم اعتمادها لدى البنك المركزي المصري.
- قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه من 14% إلى 18%.
- قرر البنك المركزي إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد تدريجيًا حتى إلغاءها بالكامل في ديسمبر 2022 والعودة للنظام القديم.
- قرر البنك المركزي المصري أن يزيد قيمة الشحنات المستثناة من قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار أو ما يعادل هذا الرقم من عملات أخرى.
- قرر البنك المركزي المصري تطبيق نظام سعر صرف مرن يعكس قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بالإعتماد على قوى العرض والطلب، بهدف تحقيق استقرار الأسعار.
- قرر البنك المركزي المصري بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع سيولة العملة الأجنبية.
- قرر البنك المركزي المصري تمديد مبادرة دعم السياحة لمدة 3 شهور إضافية تنتهي مع شهر مارس القادم، على أن يتم من خلالها تأجيل الاستحقاقات على الشركات السياحية.
- قرر البنك المركزي المصري مد مبادرة قروض التجزئة للعاملين بالقطاع السياحي 3 شهور أيضا تنتهي بنهاية مارس 2023، بدلا من نهاية ديسمبر الجاري.
- قرر البنك المركزي المصري أن تخفض البنوك حدود سحب العملات الأجنبية المقومة بالعملة المحلية لعمليات السحب النقدي والمشتريات من خارج مصر.
- قرر البنك المركزي المصري إلغاء نظام فتح الاعتمادات المستندية في عمليات الاستيراد بالإضافة إلى السماح بقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية.
- قرر البنك المركزي المصري وقف التعامل ببطاقات الائتمان والخصم المباشر في محلات الذهب بالخارج.
مواعيد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في عام 2023
من المقرر أن تنعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم 2 فبراير القادم، ثم تنعقد 30 مارس 2023، و18 مايو 2023، ثم في 22 يونيو 2023، ثم 3 أغسطس 2023، وفي 21 سبتمبر 2023، وكذلك في 2 نوفمبر 2023، على أن يكون ختام اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 21 ديسمبر 2023.
