تراجع التضخم بنسبة 7%..أهداف البنك المركزي المصري خلال السنوات المقبلة
زادت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة، حول أهداف البنك المركزي المصري خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد قرار البنك برفع الفائدة ب 3%.
وترصد "الفجر" في السطور التالية أهداف البنك المركزي خلال السنوات المقبلة:
١-ترجع التضخم خلال الفترة القادمة عند مستوى 7٪ (±2٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5٪ (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
٢-حماية حقوق عملاء الجهاز المصرفي وتعزيز ثقتهم فيه
٣_التوسع في نشر الثقافة المالية وزيادة القدرات للمواطنين من الناحية المالية والشركات والمشروعات و
٤-بناء قدرات لموظفي البنوك وواضعي السياسات حول مفهوم الشمول المالي.
٥-تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الناشئةمن خلال توفير الخدمات غير المالية وبنية تحتية شاملة وفعالة
٦-توفير وتيسير حصول الشركات والمشروعات علي الخدمات المالية والتشجيع علي التحول للقطاع الرسمي.
٧-التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية
٨-و الاستمرار في تهيئة البينة التحتية التكنولوجية والرقمية المالية
٩-و تعميق وتوسيع الخدمات المصرفية وتحفيز الادخار.
١٠-إتاحة واستخدام الخدمات المالية سواء المصرفية وغير المصرفية لكل فئات المجتمع طبقا لاحتياجات العملاء
١١-توفير بيئة داعمة لتحقيق النمو المستدام في القطاع المالي.
رفع سعر الفائدة 3%
وقررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 3%أساس لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وسجلت سعر الفائدة لدى البنك المركزي 16.25% على الايداع و17.25% على الإقراض.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتًا للتأثير على معدلات التضخم.
وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له حسب المركزي.
. خبير يكشف أسباب أكبر زيادة في 2022
قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن قرار البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة كان متوقعا لكن النسبة التي تم الإعلان عنها خالفت التوقعات حيث تمثل أكبر زيادة خلال عام 2022.
وأضاف الإدريسي، في تصريح خاص لـ "الفجر" أن توقعات رفع أسعار كانت ما بين 1% و2% لكن تم رفعها بنسبة 3% وهي نسبة كبيرة جدا.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الرفع المفاجئ الكبير في أسعار الفائدة سيؤدي إلى إحداث صدمة كبيرة داخل الأسواق، متابعا: الرفع التدريجي أفضل من المفاجئ والكبير لتجنب حدوث الصدمات داخل الأسواق.
وأوضح الدكتور علي الإدريسي أن رفع أسعار الفائدة بهذه النسبة هدفه محاولة السيطرة على ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت خلال الشهر الماضي إلى 19.2% وهي النسبة الأعلى منذ 5 سنوات.
كما تستهدف زيادة أسعار الفائدة في مصر مواجهة قرارات رفع الفائدة المتتالية من قبل البنك المركزي الأمريكي، في محاولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
