تفاصيل أزمة الضغط على الدولار بعد تراجع النقد الأجنبي

تسعى البنوك لحل أزمة الدولار، لذلك أصدرت البنوك قرارًا هاما بشأن رفع نسبة العمولة علي سحب الدولار.

وترصد " الفجر " في السطور التالية تفاصيل أزمة الضغط علي الدولار:

تعاني مصر من زيادة الضغط على الدولار بعد تراجع موارد النقد الأجنبي وتتمثل في خروج أكثر من 20 مليار دولار استثمارات أجنبيةغير مباشرة المعروفة باسم (الأموال الساخنة) في أذون وسندات الخزانة خلال العام الجاري بسبب التبعات السلبية للنزاع الروسي الأوكراني.

لذلك قاما  بنكا مصر والأهلي المصري برفع نسبة العمولة على السحب النقدي للدولار والمشتريات خارج مصر إلى 10% بدلا من 3%

ووفقا للبيانات، تخصم العمولة من إجمالي قيمة السحب النقدي والمشتريات خارج مصر باستخدام بطاقات الخصم المباشر (المرتبطبحساب العميل) والائتمان المعروف باسم الكريدت كارد (المشتريات).

ويستهدف البنكان، بهذا الإجراء، تشديد القيود على استخدام العملة الأجنبية خارج مصر، في وقت تواجه المصارف صعوبات في تدبير الدولار

وتتيح البنوك لعملائها استخدام بطاقاتهم المصرفية المقومة بالجنيه المصري باختلاف أنواعها خارج مصر للشراء أو السحب النقدي بعملة الدولة المتواجد فيها العميل من خلال نظام سويفت عالمي يتيح تبديل أي عملة كارت بالعملة المتواجد فيها العميل مقابل خصم عمولة لإتاحة الخدمة.

سبب زيادة العمولة:

وبحسب المصرفيين، فإن زيادة العمولة، يأتي بسبب سوء استخدام من بعض العملاء من خلال إجراء سحب نقدي بالعملات الأجنبية خارج مصر وإعادة بيعها في السوق السوداء كما بعض العملاء تعمل على تنفيذ عمليات شراء خارج مصر بهدف الاتجار في الذهب والملابس وليس الاستعمال الشخصي.

وجاء قرار زيادة نسبة العمولة على السحب النقدي خارج مصر في بنكي الأهلي ومصر بعد ما قررا خفض حدود السحب النقدي والمشتريات خارج مصر قبل شهرين لتخفيف الضغط على تدبير العملة وهو قرار تم تنفيذه في جميع البنوك العاملة في مصر.

رفع سعر الفائدة 3%

بنوك رفعت سعر سحب بالدولار والمشتريات بالخارج

بعد زيادتها.. ماذا تعني عمولة سحب الدولار والمشتريات بالخارج؟

وقررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 3%أساس لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.

  وسجلت سعر الفائدة لدى البنك المركزي 16.25% على الايداع و17.25% على الإقراض.

وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتًا للتأثير على معدلات التضخم.

وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخمعن المعدلات المستهدفة له حسب المركزي.