عبر أجنداتهم المشبوهة.. كيف ضاعف الحوثيون الأعباء الاقتصادية باليمن؟
أدى استهداف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لموانئ تصدير النفط شرقي البلاد إلى مضاعفة الأعباء الاقتصادية باليمن.
◄ مجلس القيادة الرئاسي اليمني
وفي وقت سابق طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بدعم دولي لخطة الإنقاذ الاقتصادي، لتعزيز موقف العملة اليمنية جراء الانهيار الواسع الذي تعرضت له.
وبحث العليمي مسار الإصلاحات الحكومية، والدعم الدولي المطلوب للحد من التداعيات الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.
جاء ذلك خلال لقاء لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في العاصمة السعودية الرياض مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عَبدة شري
تطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع الوطنية والإقليمية، وسبل التنسيق بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثمّنا التدخلات الإنسانية والإنمائية البريطانية في مختلف المجالات.
◄ انهيار الريال اليمني
كان الريال اليمني قد شهد مؤخرًا انهيارًا واسعًا لقيمة سعر صرفه أمام العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق، حيث وصل إلى 2060 للدولار الواحد.
أدى تراجع سعر صرف العملة الوطنية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، الذي فاقم من ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
انهيار مستمر يضرب الريال اليمني ويفقده قيمة سعر صرفه أمام العملات الأجنبية متجاوزًا 2045 ريالًا للدولار الواحد.
أدى تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والذي فاقم من القدرة الشرائية للمواطنين.
مؤخرًا تراجعت قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق، في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر الذي تشهده البلاد بسبب حرب مليشيا الحوثي الإرهابية.
تستمر المليشيا في خلق حرب اقتصادية جديدة ضد اليمنيين والقطاع المصرفي، منذ انقلابها على الدولة اليمنية، واستهدافها موانئ تصدير النفط اليمني شرقي البلاد.
وكشف محللون اقتصاديون لـ "الفجر" أن القضاء على التضخم لن يكون إلا بإعادة تقييم السياسات المالية والنقدية كم يمكن ذلك من خلال اجراءات منها المحافظة على استمرار نظام مزاد بيع العملات الأجنبية والذي من شأنه أن يوفر العملات الأجنبية لتمويل جانب الواردات بأسعار صرف السوق وذلك للحد من التضخم ودعم استقرار سعر الصرف كما يمكن تبني سياسة زيادة أسعار الفائدة وهي استراتيجية يمكن العمل بها لمكافحة التضخم.
وأوضحوا أن الانقسام النقدي يشكل نقطة خطيرة في تاريخ الأزمات الاقتصادية في اليمن وأدت إلى توسع الفجوة بين قيمة العملة المحلية بين أطراف الانقسام مما أدى إلى وجود عملتين مختلفتين في قيمة الصرف الذي دفع إلى إرتفاع رسوم الحوالات النقدية بين المناطق وخلق وضع إنساني سيئ.
وقالوا منذ بداية الأزمة ومليشات الحوثي تقوم بتوظيف السياسات النقدية والمالية لصالحها بل سخرت مؤسسات الدولة لخدمة مشروعها وحربها ووضعت قوانين كان لها الضرر على الاقتصاد اليمني. ومن الأهمية بمكان هنا تحييد الاقتصاد عن الحرب والسياسة واتباع سياسة الحياد المالي الذي له أهمية في اتخاذ خطوات وقوانين ذات ارتباط بالسياسة المالية والنقدية مبنية على أسس تحليلية وعلمية بعيدا عن تداخلات السياسة.
وتابعوا أن مليشيات الحوثي حولت الحرب عقب الهدنة إلى حرب اقتصادية بالدرجة الأولى حيث عمدت إلى استهداف موانئ تصدير النفط مما أدى إلى وقف تصدير ه وهو أهم مصادر الاقتصاد اليمني وهدفت من هذه الخطوة إلى عزل الحكومة الشرعية لتنتقل بعدها للمطالبة بنصيب من عوائد النفط وتحويلها إلى حساب البنك المركزي صنعاء بحجة تغطية تكلفة رواتب الموظفين ودائما ما تعمد مليشا الحوثي إلى تنمية مصادرها المالية بمختلف الطرق ومن المرجح أن تكون تلك المطالبة بالعوائد ماهي إلا سبيل للحصول على مصدر لتمويل الآلة العسكرية الخاصة بها مما قد يؤدي إلى طول عمد الحرب وزيادة في مستوى الأزمة الإنسانية.
