وسط غلاء غير مسبوق.. ما وراء ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في اليمن؟
تراجعت قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق، في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر الذي تشهده اليمن بسبب حرب مليشيا الحوثي الإرهابية.
حيث تستمر المليشيا في خلق حرب اقتصادية جديدة ضد اليمنيين والقطاع المصرفي، منذ انقلابها على الدولة اليمنية، واستهدافها موانئ تصدير النفط اليمني شرقي البلاد.
◄ ما هي تطورات الأوضاع الاقتصادية باليمن؟
وفي وقت سابق بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي مع ممثلي القطاع تطورات الأوضاع الاقتصادية، للحد من انعكاساتها وتداعياتها الإنسانية على معيشة المواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء أجراه رشاد العليمي ومعه عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس وأعضاء غرفة عدن التجارية الصناعية، ورجال المال والأعمال، وبحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي.
وفي اللقاء، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي حرص المجلس، والحكومة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص، ومجتمع الأعمال بوصفه قائدًا لمسار التنمية في مختلف القطاعات.
وأوضح العليمي أهمية دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، وتدخلاته المقدرة في التخفيف من المعاناة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
ودعا العليمي القطاع التجاري لمساندة جهود الحكومة لكبح التضخم والحفاظ على الاستقرار الخدمي، والسلعي، وتحسين موقف العملة الوطنية.
أشار إلى أهمية الوقوف إلى جانب الإجراءات الحكومية، للحد من تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته المليشيات الحوثية كورقة حرب اقتصادية.
وخلال اللقاء، عرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي مصفوفة الإجراءات المنسقة مع كافة السلطات لتسريع إنفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي، واتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرة عجز الموازنة العامة، وردع المضاربين بالعملات.
كما تضمنت تلك الإجراءات مراقبة الأسواق ومنع الاحتكار، من أجل الحد من التأثيرات الجانبية للتقلبات السعرية على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد حرص "المجلس الرئاسي والحكومة على تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص، وتعزيز دوره القائد في عملية التنمية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي في البلاد".
◄غلاء غير مسبوق يضرب الأسواق اليمنية عقب تراجع قيمة سعر صرف الريال
غلاء غير مسبوق ضرب الأسواق اليمنية عقب تراجع قيمة سعر صرف الريال، الذي أدى إلى موجة حادة في ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية للمواطنين وفاقم من حياتهم المعيشية.
قفزت أسعار المواد الاستهلاكية مثل الدقيق والبُر والسكر والأرز والسمن وزيت الطهي، نتيجة تراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، الذي فاقم من القدرة الشرائية للمواطنين.
وتعد هذه المواد من أساسيات البيت اليمني، التي كادت مؤخرًا تكون منعدمة لدى المواطن البسيط، بعد أن ارتفعت أسعارها كثيرًا خلال أكتوبر الجاري مقارنة بالأشهر السابقة.
◄ ما وراء ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في اليمن؟
لم يكن انهيار العملة اليمنية السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في اليمن، إذ إن هناك العديد من العوامل التي أسهمت بشكل كبير بارتفاع أسعار هذه المواد، أبرزها الحرب الاقتصادية التي شنتها مليشيات الحوثي على اليمنيين خلال السنوات الماضية.
كما أن لهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن تأثيرات كبيرة على تقييد تدفق السلع والمواد إلى الموانئ اليمنية، وارتفاع تكاليف الشحن، خاصة أن اليمن يعتمد على الاستيراد البحري لهذه المواد والسلع.
قال تقرير حديث للبنك الدولي إن اليمن خلال العام الجاري 2024 شهد ارتفاعًا بنسبة 6% في عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد مقارنة بالعام السابق.
أشار التقرير إلى أن انعدام الأمن في البحر الأحمر كان له تأثير مباشر على توافر الغذاء في البلاد، إذ أدت الصراعات البحرية إلى تقييد تدفق المواد الغذائية والسلع الأساسية.
في تقرير سابق، حذَّر برنامج الأغذية العالمي من أن سوء التغذية الحاد في اليمن لا يزال يشكل تهديدا خطيرا على حياة الأشخاص، مع وجود 17.6 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي.
انهيار مستمر يضرب الريال اليمني ويفقده قيمة سعر صرفه أمام العملات الأجنبية متجاوزًا 2045 ريالًا للدولار الواحد.
أدى تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والذي فاقم من القدرة الشرائية للمواطنين.
كان محافظ البنك المركزي اليمني قد أكد أن اليمن فقد أكثر من 6 مليارات دولار من موارده الذاتية خلال الـ30 شهرًا الماضية فقط، بسبب حرب الحوثي الاقتصادية.
قال المعبقي إن تلك الخسارة تأتي "نتيجة توقف صادرات النفط والغاز بسبب هجمات مليشيا الحوثي على مرافئ وناقلات النفط، إضافة إلى استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مما ضاعف من كلفة النقل والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد".
أشار المعبقي إلى أن تلك العوامل أدت إلى زيادة معاناة الشعب اليمني، وتدهور الأوضاع وانعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى "انعدام القدرة على توفير الخدمات الأساسية وزيادة معدلات الفقر لتتجاوز أكثر من 80%".
يذكر أنه نذ منتصف أكتوبر الجاري بدأ المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية تحركات متسارعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد وتسببت في انهيار قيمة العملة الوطنية وارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق.
وفي وقت سابق كشف باحثون اقتصاديون باليمن لـ "الفجر" بأن الانقسام النقدي يشكل نقطة خطيرة في تاريخ الأزمات الاقتصادية في اليمن وأدت إلى توسع الفجوة بين قيمة ال عملة المحلية بين أطراف الانقسام مما أدى إلى وجود عملتين مختلفتين في قيمة الصرف.
وأضافوا بأنه منذ بداية الأزمة ومليشات الحوثي تقوم بتوظيف السياسات النقدية والمالية لصالحها بل سخرت مؤسسات الدولة لخدمة مشروعها وحربها ووضعت قوانين كان لها الضرر على الاقتصاد اليمني، ومن الأهمية بمكان هنا تحييد الاقتصاد عن الحرب والسياسة واتباع سياسة الحياد المالي الذي له أهمية في اتخاذ خطوات وقوانين ذات ارتباط بالسياسة المالية والنقدية مبنية على أسس تحليلية وعلمية بعيدا عن تداخلات السياسة.
