باحث اقتصادي لـ "الفجر": استخدام آلية العرض والطلب دون ضوابط أدى لانهيار الريال اليمني.. وهذه مخاطر الانقسام النقدي (حوار)
◄ توقف صادرات الغاز والنفط وتراجع تدفق النقد الأجنبي وراء انهيار الريال اليمني
◄الانقسام النقدي والمالي أدى إلى انقسام العديد من المؤسسات السيادية في اليمن
◄استئناف انتاج وتصدير النفط وتشغيل شركة مصافي عدن أحد معالجات انهيار الريال اليمني
◄ استخدام آلية العرض والطلب دون ضوابط سيؤدي إلى استمرار انهيار سعر صرف العملة المحلية
◄الانقسام المالي والنقدي من أخطر الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد اليمني
قال ذونواس محمد ناصر الباحث الاقتصادي اليمني، إن توقف صادرات الغاز والنفط وتراجع تدفق النقد الأجنبي وانكماش الناتج المحلي الإجمالي أحد أسباب انهيار العملة المحلية في اليمن.
وأضاف ناصر في حوار خاص لـ "الفجر"، بأن الانقسام النقدي والمالي أدى إلى انقسام العديد من المؤسسات السيادية في اليمن انعكس على الوضع الاقتصادي.
وإليكم نص الحوار:-
◄ما هي أسباب انهيار الريال اليمني؟
توقف صادرات الغاز والنفط وتراجع تدفق النقد الأجنبي وانكماش الناتج المحلي الإجمالي حيث وأن أغلب الموارد تاتي من عوائد مبيعات النفط والغاز والوضع الامني والسياسي التي تعيشه البلد وتنامي الصراع والفساد المالي في أغلب مؤسسات الدولة الايرادية كذلك أن اغلب الموارد لا تذهب إلى حساب الحكومة في البنك المركزي وتفشي ضاهرة المضاربة بالعملة المحلية.
◄الريال اليمني يبحث عن مُنقذ من ممارسات مليشيا الحوثي.. ما هي طرق وسبل معالجة هذا الانهيار؟
يأتي على رأس سبل المعالجة استئناف انتاج وتصدير النفط وتشغيل شركة مصافي عدن وتحسين كفاءة تحصيل واستخدام الموارد العامة الضريبية والرقابة على عملية التحصيل وتفعيل دور الرقابة في جميع مؤسسات الدولة وتنويع مصادر الايرادات المالية لزيادة الايرادات الحكومية من مصادر أخرى، كما يجب على الحكومة اليمنية أن تتخذ اجراءات صارمة وفعالة لتحسين ادارة الانفاق الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد وتنفيذ اصلاحات اقتصادية وادارية وتحديد الاولويات في الانفاق أيضًا توحيد العملة وإنه ا الانقسام المالي والنقدي في اليمن والتوقف عن المضاربة في العملة.
◄ما أهمية "الحياد المالي" ؟
هو وسيلة للاستقرار الاقتصادي في اليمن وهو يعني الموازنة بين الايرادات والنفقات الحكومية ويتطلب تحقيق الحياد المالي دراسة عوامل عديدة مثل الضرائب والانفاق الحكومي والاستقرار الاقتصادي وتحديد الاولويات في الانفاق وتخصيص الموارد وذلك لضمان مساهمة الانفاق الحكومي بشكل ايجابي في النمو الاقتصادي.
◄ما أضرار مواصلة استخدام آلية العرض والطلب دون ضوابط واتخاذ سياسات مالية جديدة؟
استخدام آلية العرض والطلب دون ضوابط سيؤدي إلى استمرار انهيار سعر صرف العملة المحلية وارتفاع في المستوى العام للاسعار وهذه بدوره سيؤدي إلى تعميق الوضع المعيشي للمواطنين.
◄ ما هي مخاطر الانقسام النقدي الذي فرضته المليشيات وسياستها المالية الظالمة التي تمارسها بحق القطاع المصرفي؟
الانقسام المالي والنقدي من أخطر الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد اليمني وزادت من المعاناة المعيشية للمواطنين حيث اضاف الانقسام المالي والنقدي قيود واعباء على التداولات المالية المحلية ادى ذلك إلى تدهور قيمة الريال اليمني وقوته الشرائية فالانقسام النقدي والمالي قد أدى إلى انقسام العديد من المؤسسات السيادية في اليمن انعكس على الوضع الاقتصادي، ويمكن أن يكون البنك المركزي وأحد من أهم تلك المؤسسات التي أضر انقسامها بالاقتصاد اليمني، فقد انقسم البنك منذ سبتمبر 2016، بعد قرار نقل مركز البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن (العاصمة المؤقتة للحكومة).
