كم ارتفعت أسعار غذاء المصريين خلال عام 2022؟
ارتفع معدل التضخم في مصر خلال عام 2022 بنسب كبيرة لأسباب عديدة، وسجلت أسعار الطعام والمشروبات زيادة بنسبة 30.9% في نوفمبر الماضي على أساس سنوي، وفقًا إلى "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري".
وتصدرت الحبوب والخبز قائمة أكثر الأغذية تأثرًا بارتفاع الأسعار بنسبة وصلت إلى 52.1%، ثم تلتها البيض والألبان والجبن بنسبة وصلت إلى 40.4%، ثم المأكولات البحرية والأسماك بنسبة 38%. بينما ارتفعت أسعار اللحوم والسكر والخضراوات والبن والشاي والكاكاو والزيوت بنسبة تتراوح بين 30% حتى 19%.
ارتفاع معدل التضخم في بعض أصناف الأطعمة:-
الصنف | مقدار ارتفاع نسبة التضخم |
الحبوب والخبز | 52.1 % |
البيض والألبان والجبن | 40.4 % |
المأكولات البحرية والأسماك | 38 % |
اللحوم والدواجن | 30.3 % |
الخضراوات | 28.2 % |
البن والشاي والكاكاو | 24.6 % |
المياه الغازية والعصائر | 23.1 % |
السكر والأغذية السكرية | 19.8 % |
الزيوت والدهون | 17.2 % |
الفاكهة | 8.5 % |
وعلى جانب آخر، قام البنك المركزي المصري بحملات كثيرة ضد التضخم خلال عام 2022، ووصلت نسبة ارتفاع معدل الفائدة خلال العام الماضي إلى 8%، وهو أعلى زيادة لسعر الفائدة منذ عام 2016.
البنك المركزي قام برفع الفائدة 8% خلال عام 2022 للسيطرة على التضخم
تم انعقاد 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال 2022 وجاءت على النحو التالي:
- 3 فبراير 2022: تم تثبيت الفائدة عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
- 22 مارس 2022: تم رفع سعر الفائدة 1% عند 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض.
- 19 مايو 2022: تم رفع سعر الفائدة 2% عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
- 23 يونيو: تم تثبيت سعر الفائدة.
- 18 أغسطس: تم تثبيت سعر الفائدة.
- 22 سبتمبر: تم تثبيت سعر الفائدة.
- 27 أكتوبر: تم رفع سعر الفائدة 2% عند 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض.
- 22 ديسمبر: تم رفع سعر الفائدة 3% عند 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.
ليصل مجموع رفع الفائدة خلال 2022 نسبة 8%.
المعدل السنوي للتضخم يصل إلى 19.2%
وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 19.2% لشهر نوفمبر 2022 مقابل 6.2% لنفس الشهر من العام السابق 2021، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 140.7 نقطة لشهر نوفمبر.
جانب من قرارات المركزي لكبح جماح التضخم
والجدير بالذكر، أن البنك المركزي المصري، يوم 27 أكتوبر الماضي، أصدر عدة قرارات أهمها رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس، والإلغاء التدريجي لنظام الاعتمادات المستندية حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر الجاري، وتطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وتزامن مع ذلك إعلان لجنة الخبراء بصندوق النقد الدولي إقراض مصر 3 مليارات دولار، ضمن حزمة تمويلات من شركاء التنمية بقيمة 9 مليارات دولار.
التخطيط تستهدف خفض معدل التضخم ليستقر عند 10%
وأشارت وزارة التخطيط إلى إنه ا تستهدف لخطة عام 2022/2023، تحقيق معدل نمو اقتصادي 5.5٪ وذلك في اطار ظروف عدم التيقّن بتطوّرات الجائحة وتداعياتها، وارتفاع معدل الاستثمار إلي 15.2٪، والسيطرة على معدل التضخم ليستقر عند 10٪ ومعدل البطالة ليصبح في حدود 7.3٪ وتواصل انخفاض معدل الفقر إلى ما أقل من 25%.
