البنك المركزي بشأن الفائدة: نستهدف خفض التضخم إلى 5 % بحلول 2026
بعد إصدار البنك المركزي المصري قرارًا مفاجئ غير متوقع بالمرة من قبل الخبراء والمختصين، بشأن رفع معدل الفائدة 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25% و17.25% و16.75%، على الترتيب، وترصد بوابة الفجر أهم الأسباب التي أدت إلى اتخاذ المركزي هذا القرار.
أعلن البنك المركزي المصري، سبب رفع أسعار الفائدة 3%، مشيرًا إلى أنه تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة في مصر، خلال الفترة القادمة عند مستوى 7% بزيادة أو نقصان 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5% ترتفع أو تنخفض 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، إلى تزايد الضغوط التضخمية في مصر، من جانب الطلب في الآونة الأخيرة على السلع في 2022، وهو ما ادى إلى تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي زيادة أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي ارتفاع معدلات نمو السيولة المحلية.
خفض التضخم في مصر
وكشف بيان لجنة السياسة النقدية، على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع إعلان البنك المركزي من قبل عن استهداف معدلات التضخم على مسار نزولي.
ولفت البنك المركزي المصري، إلى أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفعت أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
ونبهت لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتًا للتأثير على معدلات التضخم.
وذكر البيان، أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022 مسجلًا 18.7 في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017.
أهم قرارات البنك المركزي اليوم
- رفع أسعار الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
- 3% قيمة الرفع على الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية للبنك.
- تصبح الفائدة بالزيادة الأخيرة «16.25%، 17.25%، و16.75%».
- رفع سعر الائتمان والخصم عند 16.75%.
