التضخم في اليابان يقفز إلى ذروة 41 عامًا مسجلًا 3.7% الشهر الماضي
ارتفعت وتيرة الأسعار في اليابان بشهر نوفمبر الماضي، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ عام 1981، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، حسب تقديرات رسمية.
ووصل التضخم الأساسي في اليابان إلى أعلى مستوى له منذ 41 عامًا وقفز مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان بنسبة 3.7% في نوفمبر على أساس سنوي، مسجلًا أسرع وتيرة منذ ديسمبر 1981 عندما قفز بنسبة 4%.
وأتت القراءة متماشية مع أقوال المحللين وكانت القراءة قد سجلت 3.6% الشهر الماضي. هذا ولا تزال القراءة أعلى من مستهدف التضخم لبنك اليابان البالغ 2%. وكان قد قفز معدل أسعار المستهلكين السنوي في اليابان إلى 3.8% في نوفمبر 2022 من 3.7% قبل شهر وسط ارتفاع أسعار السلع الخام المستوردة واستمرار ضعف الين.
وقالت "سارة تان" الخبيرة الاقتصادية في مجموعة “موديز اناليتيكس” في مذكرة “على الرغم من انخفاضه بالمعايير الدولية، يبقى تضخم أسعار الاستهلاك في اليابان الذي يتراوح بين ثلاثة بالمئة وأربعة بالمئة، مرتفعا بدرجة كافية ليثير قلقا مع ركود نمو الأجور”.
ووصل المؤشر الأساسي لأسعار المستهلك ارتفاعًا متواصلًا منذ بداية العام، مما سبب ضغطًا على البنك المركزي الياباني لتعديل سياسات التسهيل النقدية طويلة الأمد.
وزاد الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والمصارف المركزية الأخرى أسعار الفائدة بشكل جنوني هذا العام لمواجهة التضخم. لكن اليابان التي تأرجحت منذ التسعينات بين فترات تباطؤ للتضخم وانكماش عارضت هذا التوجه وثبتت على أسعار الفائدة عند مستويات ضئيلة جدا بالتزامن مع محاولتها لدعم اقتصادها.
وأوضحت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية أن أسعار الاستهلاك الأساسية التي لا تشمل النفقات المتقلبة للمواد الغذائية الطازجة، قفزت بنسبة 3،7 % الشهر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنتهي.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية المصنعة في اليابان محققه أكبر ارتفاعًا لها، إلى جانب الكهرباء والسلع ذات الاستهلاك الطويل الأمد مثل مكيفات الهواء.
والأرقام المتعلقة بشهر نوفمبر في اليابان أقل من تلك التي سجلت في الولايات المتحدة وبريطانيا وأماكن أخرى، لكنها تتجاوز إلى حد كبير الهدف الطويل الأمد لبنك اليابان المحدد بتضخم نسبته 2 % فقط.
وحتى بعد استثناء الأغذية الطازجة والطاقة، سجل المؤشر ارتفاعا نسبته 2،8%.
