التضخم يصل إلى 9.8% خلال نوفمبر
ماذا فعل المركزي التونسي بعد خروج نسبة التضخم عن السيطرة ؟
رفع البنك المركزي التونسي اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022، أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة، إلى 8% بعد أن كانت 7.25% في أكتوبر الماضي.
وقال المركزي إن مجلس إدارته قرر بعد استعراض التطورات الاقتصادية والمالية، زيادة الفائدة للبنك 75 نقطة أساس لتبلغ 8%، وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من 2 يناير 2023.
تونس تحارب التضخم برفع اسعار الفائدة
وجاء في نص البيان الذي قدمه المركزي التونسي: "يهدف البنك من خلال قرار زيادة السعر الرئيس، إلى المساهمة في كبح الاتجاه التصاعدي للتضخم، وإعادته لمستويات مستدامة على المدى المتوسط، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على مخزون العملة الأجنبية".
نسبة التضخم بتونس
ووفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، مطلع الشهر الجاري، ارتفع التضخم في تونس إلى 9.8% خلال نوفمبر، صعودا من 9.1% في سبتمبر، وسط استمرار تذبذب وفرة السلع الأساسية محليا، وارتفاع أسعارها عالميا.
ونشر المعهد بيانات أشار فيها إلى "استمرار نسق ارتفاع التضخم في السوق المحلية"، ليبلغ أعلى مستوى منذ بداية تسعينيات القرن الماضي.
العجز التجاري بدولة تونس
وأشار المركزي التونسي إلى أن "العجز التجاري بلغ أكثر من 25 مليار دينار (8 مليارات دولار) العام 2022، مقابل 16.2 مليار دينار (5.19 مليارات دولار) في 2021، في مستوى عجز غير مسبوق"، وفق نفس البيان.
وتابع: "مخزون احتياطيات النقد الأجنبي انخفض من 23.3 مليار دينار (7.36 مليار دولار) في نهاية 2021، إلى 22.8 مليارا (7.3 مليار دولار)".
تونس تأمل للحصول علي تمويلات خارجية
وعبّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي عن انشغاله العميق بشأن المخاطر التي تحيط بالتوازنات النقدية والمالية للبلاد مما يتطلب ضرورة الحصول على تمويلات خارجية ضرورية للمحافظة على توازن المالية العمومة ودعم تنسيق السياسات الاقتصادية.
وأكد المجلس في بيان أصدره في ختام اجتماعه الجمعة، أنه سيواصل متابعته الدقيقة للتطورات الاقتصادية والنقدية بما يمكن من الحيلولة دون استمرار التضخم لفترة أطول.
وسجل المجلس ارتفاع العجز التجاري إلى أكثر من 25 مليار دينار (8مليارات دولار) في سنة 2022.
تآكل الاحتياطي النقدي بدولة تونس
وأسهمت هذه الوضعية في تآكل احتياطي تونس من النقد الأجنبي التي بلغت 23،3 مليار دينار أو 133 يوما استيراد نوفمبر 2021 إلى22.8 مليار دينار و101 يوم توريد بتاريخ 30 ديسمبر 2022.
وكانت وزيرة وزيرة المالية، سهام البوغديري، رجّحت، مطلع الأسبوع الجاري، التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي مع بداية سنة 2023.
