أول طعن أمام الإدراية العليا علي الحكم بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف قانون انخابات الرئاسة

أقام خالد بدير المحامي, طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، علي الحكم الصادر من الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري أول درجة والصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى التى أقامها حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث وكامل أبو زيد المحامى بالنقض، والتى طالبا فيها بوقف وإلغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014، والمعنى بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وما يترتب عليه من آثار أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا.

طالب بدير في طعنه الذي حمل رقم 26514 لسنة 60 قضائية، بوقف قانون أنتخابات الرئاسة رقم 22 لسنة 2014 وتعديلة مرة أخري وارسالة الي المحكمة الدستورية العليا .

واستند الطعن إلى انعدام مشروعية القرار، وذلك لصدوره من غير ذى صفة، إذ إن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفقا للقرار الجمهورى الصادر فى 19/5/2013 والمنشور بالجريدة الرسمية، وأنه لم يصدر بياناً أو قراراً أو قانوناً أو تشريعاً يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً مؤقتاً للبلاد.

كما أشار الطعن الي أن هذا القرار لا يصدر إلا بناء على سلطة تشريعية، لا يقوم بها إلا مجلس النواب، وفقا لأحكام دستور 2014، مما يعنى قيام القرار على خلاف ذلك بعدم بقائه واستمراره.