الحياة : السيسي يتوجه خلال ساعات إلي الإمارات لحضور المناورة العسكرية "زايد 1"
عملت «الحياة» أن وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي سيتوجه خلال ساعات إلى دولة الإمارات، لحضور المرحلة الرئيسة من المناورة العسكرية المشتركة «زايد 1»، في ما بدا أنه ختام لنشاطه العسكري قبل استقالته من منصبه للترشح الى الرئاسة. كما التقى أمس ضباط الأمانة العامة للوزارة
وعقدت لجنة الانتخابات الرئاسية اجتماعاً أمس مع وزير التنمية الإدارية والمحلية عادل لبيب «لإنهاء الإعداد للانتخابات وآليات التواصل بين اللجنة والوزارة بشأن الأدوات والتجهيزات والمعدات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية»، وأعلنت اختيار المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين. ويعقد قضاة اللجنة اجتماعاً اليوم لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات والقرارات التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وأفيد بأن المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي سيطعن بعدم دستورية النص على تحصين قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات في القانون الذي أصدرته الرئاسة السبت الماضي. ودعا صباحي الذي التقى أمس قيادات حزبية، القوى السياسية إلى «موقف موحد في مواجهة تحصين قرارات اللجنة». وقال القيادي البارز في حملة صباحي النائب السابق أمين إسكندر لـ «الحياة» إن تحصين قرارات اللجنة «لا يحدث استقرارا، بل يزيد الشكوك، وبالتالي ستزداد الطعون على الرئيس المقبل».
وكان السيسي تعهد أمس خلال ندوة عسكرية «استمرار الجهود لتجفيف منابع الإرهاب والتصدي لأعداء الوطن». وشدد على أن «الجيش المصري جيش وطني قوي ومتماسك يعبر عن نسيج الشعب بأطيافه كافة». وأضاف أن «أهم ما يميز القوات المسلحة هو حال الفهم العميق والإدراك الصحيح عند مناقشة أي موضوع على أسس من الصدق والثقة ودراسة حجم المطالب والتحديات بأسلوب علمي لتحديد الأولويات لما هو متاح وممكن تحقيقه»، داعياً إلى «تشكيل حال من الوعي الحقيقي داخل المجتمع بحجم التحديات والمطالب التي تواجهها مصر».
إلى ذلك، حددت محكمة قاهرية 7 نيسان (أبريل) المقبل موعداً للنطق بالحكم في طعن قدمة مؤسس «حركة شباب 6 أبريلط أحمد ماهر والقيادي في الحركة محمد عادل والناشط أحمد دومة ضد حكم بسجنهم ثلاث سنوات بتهمة التظاهر من دون تصريح. وأكد دفاع المتهمين أنهم بدأوا أمس إضراباً عن الطعام «بسبب تعرضهم للتعذيب في السجن والضرب أثناء نقلهم لحضور الجلسات». وقرر الدفاع الانسحاب اعتراضاً على «رفض المحكمة إثبات آثار التعذيب والضرب» التي تعرض لها المتهمون في السجن.
