بعد قرار الحكومة الأخير.. 3 حالات لا يجوز فيها التصالح بمخالفات البناء وموعد لتلقي الطلبات

تنتهي المهلة المحددة للتقديم على التصالح في قواعد البناء وتقنين أحكامها خلال أحكامها، حيث لا يجوز يوم 4 نوفمبر المقبل إلا بعد انتهاء الطلبات.

ووفقًا لتصريحات المهندس شريف الشربيني، سكرتير الإسكان ويحكم والمجتمعات العمرانية، تبقى 42 يومًا فقط خلال هذه الفترة. لذا يُنصح بسرعة تقديم الطلبات لأي تأثير سلبي.

وأقل من شهر ونصف متبقي على تقديم التصالح في مخالفات البناء، والذي يتيح للمخالفين تقنين أوضاعهم قبل انقضاء المدة المحددة من قبل الحكومة، على المباني الخاصة بالمواطنين سكنية كانت أم إدارية.

وهذا آخر موعد لتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع

ووفقا لتصريحات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فإنه يتبقى 42 يومًا على انتهاء فترة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث يعتبر يوم 4 نوفمبر المقبل آخر موعد لتلقى الطلبات.

وطبقا لقرار مجلس الوزراء، فقد تم باب تقديم طلبات التصالح بشكل رسمي في مايو الماضي، بعد صدور اللائحة التنفيذية، وتسري مدة التصالح لمدة 6 أشهر إعمالا لنص المادة رقم 6 من قانون التصالح التي تنص على أنه "يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون".

تعرف علي رسوم التصالح
 

ويتم التصالح  بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019

بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع".

نص قانون التصالح فى مخالفات البناء

ويقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

• وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
• وبرغم أن القانون أوضح ضوابط التصالح على مخالفات البناء، إلا أن هناك عددا من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها.
• حيث  حدد قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد عددا من المحظورات فى التصالح وتقنين الأوضاع حسب هذا القانون.

نص القانون 

على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

اهم  نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

• الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
• البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
• واخيرا تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).