مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يصف سياسة إسرائيل في الضفة والقطاع بالعنصرية

انتقد مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الانسان في فلسطين ريتشارد فالك سياسات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة ووصفها بالعنصرية نتيجة قمعها الممنهج للشعب الفلسطيني ومصادرة أراضيه بحكم الأمر الواقع.

وأضاف فالك في تقريره الأخير لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة أن الحقوق الفلسطينية تنتهك جراء إحتلال إسرائيل القائم منذ فترة طويلة للأراضي الفلسطينية وبسبب التطهير العرقي في القدس الشرقية.

وحلل في جزء بعنوان أعمال يحتمل أن تصل إلى مستوى الفصل والتمييز العنصري السياسات الإسرائيلية ومنها استمرار قوات الأمن الإسرائيلية في الاستخدام المفرط للقوة وعمليات القتل غير القانونية التي قال انها جزء من اعمال تنفذ من أجل الإحتفاظ بالهيمنة على الفلسطينيين .

وقال إنه رغم قرار إسرائيل فك الارتباط مع غزة عام 2005 إلا أن القطاع ما زال محتلا في ظل حصار إسرائيلي غير مشروع يتحكم في الحدود والمجال الجوي والسواحل ويضر على نحو خاص بالمزارعين والصيادين واصفا الوضع الانساني في القطاع الذي تديره حركة حماس بالمريع وسط نقص حاد في الوقود.

كما دعا فالك الدول الأعضاء في الامم المتحدة لدراسة حظر استيراد منتجات المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وقال بالنظر إلى ان الاتحاد الأوروبي ما زال واحدا من أهم الشركاء التجاريين للمستوطنات بصادرات سنوية تقدر بقيمة 300 مليون دولار فإن فرض حظر على منتجات المستوطنات سيكون له أثر كبير مضيفا أن مناشداته السابقة لسحب الاستثمارات حققت نتائج وشجعت حكومات على أن تكون أكثر يقظة وتابع فالك انتقاده للنشاط الإستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية قائلا إن الفلسطينيين يخضعون للقوانين العسكرية في حين يتم التعامل مع المستوطنين اليهود وفقا لنظام القانون المدني وأضاف أن إسرائيل تنتهك ايضا حقوق الفلسطينيين فيما يتعلق بالعمل والتعليم وحرية التنقل والاقامة والتعبير.

وحول إستمرار بناء الجدار العازل الإسرائيلي أشار ريتشارد فالك إلى أن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة قضت قبل عشرة أعوام بعدم قانونية الجدار الإسرائيلي العازل داخل الضفة الغربية .

وكتب فالك في تقريره الذي جاء في 22 صفحة لا جدال على ما يبدو في أن الإجراءات الإسرائيلية تقسم سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة على اساس عنصري وتقيم أجزاء منفصلة للفلسطينيين وتصادر اراضيهم.

واستطرد قائلا إن التأثير المركب للإجراءات التي تهدف إلى ضمان الأمن للمواطنين الإسرائيليين لتسهيل وتوسيع المستوطنات ولضم أراض على ما يبدو هو الفصل والتمييز والقمع الممنهج للشعب الفلسطيني والهيمنة عليه. وفالك أستاذ أمريكي للقانون يدين باليهودية وهو شخصية اثارت الجدل طويلا، فبعد توليه المنصب في مايو 2008 شبه ما تقوم به القوات الإسرائيلية في قطاع غزة ب أعمال النازية في اوروبا إبان الحرب وقد تم إحتجازه من قبل السلطات الإسرائيلية في مطار بن غوريون وترحيله بعد منعه من دخول المناطق الفلسطينية ليجري تحقيقا.

ويذكر أن إسرائيل قاطعت مجلس حقوق الإنسان لمدة 19 شهرا متهمة إياه بالانحياز وعادت اليه في اكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.