ضم الضفة وفرض السيادة.. حملة متسارعة في إسرائيل
تسعى الحكومة الإسرائيلية لتوسيع نفوذها في الضفة الغربية المحتلة عبر خطة طموحة تشمل إقامة 22 برجًا للاتصالات، بميزانية تقارب 50 مليون شيكل، كما كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
مشروع أبراج الاتصالات
تخطط الحكومة لإقامة الأبراج على أراضٍ تتنوع بين إسرائيلية وفلسطينية خاصة، مستخدمة أسلوب “المصادرة” عند الضرورة.
تم بالفعل تنفيذ هذه الخطط في مواقع مثل مستوطنة معالوت حلحول، قرب قرية حلحول الفلسطينية شمال الخليل، ومفترق جفعات أساف وسط الضفة.
يقود وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هذا المشروع بالتعاون مع وزير الاتصالات شلومو كارعي، الذي أكد أن المشروع “أكثر من مجرد تحسين للتكنولوجيا”، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو ترسيخ “السيادة الإسرائيلية”.
إلى جانب ذلك، تعتزم الحكومة إصدار أوامر مصادرة إضافية لبناء ما يصل إلى 50 برجًا جديدًا، في محاولة لإيجاد “حقائق على الأرض” وتثبيت السيطرة على أكبر مساحة ممكنة قبل أي تغييرات سياسية على الساحة الدولية.
يرى محللون أن هذا المشروع جزء من استراتيجية أوسع تهدف لتكريس الاحتلال وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بينما يثير جدلًا واسعًا حول استخدام الأراضي الفلسطينية واستغلالها لتعزيز النفوذ الإسرائيلي.
أبراج الاتصالات في اسرائيل
مشروع أبراج الاتصالات في إسرائيل هو خطة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لشبكات الاتصالات في الضفة الغربية المحتلة، بما يتماشى مع الأهداف السياسية والأمنية الإسرائيلية.
يشمل المشروع إقامة أبراج وأجهزة إرسال في مواقع متعددة بالضفة، بعضها على أراضٍ إسرائيلية والبعض الآخر على أراضٍ فلسطينية خاصة، باستخدام أدوات قانونية مثل المصادرة إذا لزم الأمر.
تفاصيل المشروع
1. البنية التحتية:
• يتم بناء 22 برجًا للاتصالات في المرحلة الأولى.
• تشمل المواقع مستوطنات مثل “معالوت حلحول” ومفترق “جفعات أساف”.
2. الميزانية والتمويل:
• تبلغ تكلفة المشروع نحو 50 مليون شيكل، ويتم تمويله من صندوق خارج الميزانية.
3. الأهداف:
• تحسين الاتصال التكنولوجي لسكان المستوطنات.
• تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي في الضفة الغربية.
• خلق “حقائق على الأرض” لتثبيت السيادة الإسرائيلية قبل أي مفاوضات دولية.
4. التنفيذ:
• يقود الخطة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الاتصالات شلومو كارعي.
• تشمل الخطة إصدار أوامر مصادرة إضافية تصل إلى 50 موقعًا آخر.
5. الأبعاد السياسية:
• يُعتبر المشروع جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تثبيت الاحتلال وتوسيع النفوذ الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية.
• يثير المشروع جدلًا واسعًا، حيث يتم تفسيره كأداة لزيادة التوترات والقيود على الفلسطينيين في الضفة.
