في عامها الـ75.. ما هي وكالة الأونروا؟

شهد العالم مرور ثلاثة أرباع قرن على تأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، دون أن يتحقق الهدف الرئيسي الذي أنشئت من أجله، وهو إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقًا للقرار الأممي رقم 194 لعام 1948.

تجاهل أممي واستثناء فلسطيني

أظهرت التجارب الأممية نجاحات متكررة في إعادة اللاجئين إلى أوطانهم خلال فترات قصيرة، مثل إعادة الملايين في رواندا، موزمبيق، وتيمور الشرقية، بينما تستمر معاناة اللاجئين الفلسطينيين دون حل.

تبرز المفارقة في كون القضية الفلسطينية أقدم وأكبر قضية لاجئين في العالم، حيث يشكل اللاجئون نحو 70% من الشعب الفلسطيني، بينما يعيش 48% منهم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة و40% في دول الجوار.

وكالة مؤقتة بعمرٍ دائم

تأسست الأونروا عام 1949 كهيئة مؤقتة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، وكان من المفترض أن تُغلق بعد عام من تأسيسها عقب تطبيق القرار 194.

لكن اليوم، وبعد مرور 75 عامًا، بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى الأونروا ما يقارب 6 ملايين شخص.

تقدم الوكالة خدماتها في 58 مخيمًا معترفًا بها في خمس مناطق عمليات: الضفة الغربية، قطاع غزة، الأردن، سوريا، ولبنان.

أزمات متجددة وتمويل متراجع

واجهت الأونروا تحديات كبيرة في الأعوام الأخيرة، أبرزها قطع التمويل الأميركي خلال ولاية دونالد ترامب، والذي كان يمثل ثلث ميزانيتها السنوية.

ورغم استئناف الدعم من إدارة بايدن، فإن الوكالة لا تزال تعتمد على تبرعات طوعية غير مستقرة، مما يهدد استمرارية برامجها الإنسانية في التعليم، الصحة، والبنية التحتية.

هجمات الاحتلال واتهامات متكررة

صعّد الاحتلال الإسرائيلي من استهدافه للأونروا، عبر تدمير منشآتها وقتل موظفيها في غزة، بالإضافة إلى محاولات قانونية ودبلوماسية لتفكيكها أو تقليص دورها.

زعم الاحتلال أن الوكالة تعيق الحلول السياسية وتديم قضية اللاجئين، رغم أن وجودها مرتبط بشكل مباشر بالقرار الدولي 302 الذي أكد على حق اللاجئين في العودة والتعويض.

حق العودة ثابت لا يسقط بالتقادم

يمثل حق العودة للاجئين الفلسطينيين أحد الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف، المدعومة بقرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية.

وعلى الرغم من محاولات تغييب هذا الحق، فإنه يستند إلى إرادة 8 ملايين لاجئ فلسطيني، يرفضون التوطين أو التخلي عن ديارهم.

تحديات المستقبل

مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأميركية واحتمالية عودة ترامب، إلى جانب القوانين الإسرائيلية الجديدة التي تستهدف عمل الأونروا، يبدو أن الوكالة مقبلة على تحديات غير مسبوقة تهدد وجودها واستمرارها.

ومع ذلك، يبقى وجود الأونروا شاهدًا حيًا على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ودورها الإنساني والسياسي لا يمكن تجاهله أو التفريط فيه.