أستاذ مالية بجامعة عدن لـ "الفجر" قرار تحرير أسعار الصرف كان كارثيا والواقع أثبت عدم جدواه
قال الدكتور محمد جمال الشعيبي أستاذ المالية العامة والاقتصاد السياسي بجامعة عدن، إن البنك المركزي بالعاصمة عدن اتخذ في النصف الثاني من العام 2017م قرارًا إلغاء سعر الصرف الرسمي معلنا بذلك تعويم الريال وتحرير أسعار الصرف في السوق، حيث يمكن القول بأن تلك الخطوة المتخذة من قبل البنك المركزي كانت كارثية في ظل الاوضاع التي تعيشها البلاد.
وأضاف الشعيبي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، بأنه أثبت الواقع عدم جدوى تعويم أسعار الصرف، وترك آلية العرض والطلب في سوق هي التي تتحكم في أسعار صرف الريال اليمني، اذ شهدت أسعار الصرف انهيارات متتالية منذ تاريخ اتخاذ القرار حتى يومنا هذا، فعلا سبيل المثال عندما اتخذ قرار التعويم كان السعر في السوق (السوداء) خارج سيطرة البنك المركزي يبلغ نحو 370 ريال امام الدولار، واستمر الانهيار حتى وصل يومنا هذا إلى ما يقرب من 1900 ريال.
أسباب الانهيار الكارثي
وتابع في حديثه: كما أن أسباب هذا الانهيار الكارثي عديدة إلا ان قرار تعويم أسعار الصرف كان في مقدمتها، إلى جانب ترك قوى السوق تتحكم في العرض والطلب، حيث أن غياب رقابة البنك المركزي والية ضبط السوق سمحت في زيادة الطلب بشكل مفرط في ظل انخفاض العرض، بفعل انهيار الاوضاع الاقتصادية في البلاد فقد تسببت الحرب في تراجع حجم الصادرات وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج، إضافة إلى عزوف أخرى عن القدوم إلى البلاد، وأيضا توقف المشاريع الاستثمارية القائمة وتسريح القوى العاملة وارتفاع مستويات البطالة والتضخم.
وأكد بأن توقف الصادرات النفطية التي كانت تعتبر المورد الاساسي في تمويل الموازنة العامة حيث كانت قيمة الصادرات النفطية تغطي أكثر من 50% من الإيرادات العامة، كم شهدت تحويلات المغتربين هي الاخرى تراجع في ظل اتخاذ بعض دول الاغتراب قرارات هدفت إلى تشجيع العمالة المحلية حيث انعكس هذا الأمر على تضرر العمالة اليمنية في الخارج، جميع هذا الأسباب توافقت إلى جانب التعويم في أسعار الصرف متسبب في انهيار أسعار الصرف.
وأشار بأن التعويم تسبب في ضياع أموال كانت تقدم للحكومة الشرعية على شكل ودائع أو هبات من الخارج ففي ظل التعويم وانتشار الفساد المالي والإداري في صفوف الحكومة الشرعية كانت هذه الأموال لا تحدث سواء استقرار طفيف في أسعار، والأوقات قصيرة، لا تكاد تتجاوز العام الواحد.
ماذا حدث عند ترك أسعار الصرف لقوى السوق؟
واختتم حديثه بأنه فيما يخص ترك أسعار الصرف لقوى السوق فقد تسبب ذلك في تداعيات اقتصادية كارثية في ظل غياب الضوابط واللوائح التي تحدد آلية عمل السوق إلى جانب غياب الرقابة المركزية، فقد تسبب ذلك الأمر في ظهور الكثير من شركات ومؤسسات الصرافة التي استغلت قرار التعويم لتجني الكثير من الأرباح من خلال البيع الشراء (المضاربة) والعديد منها تحوم حولها الشبهات من ممارسة عمليات غسيل أموال مستغلة الاوضاع والحرب التي تشهدها البلاد.
