استاذ عمليات مصرفية بجامعة عدن لـ "الفجر": صك الحوثي لعملة جديدة غير قانوني ويُعمق الأزمة الاقتصادية
قال الدكتور نصر السناني استاذ العمليات المصرفية كلية الاقتصاد بجامعة عدن، إن قيام البنك المركزي صنعاء بصك عملة معدنية فئة مئة ريال جاء بعد تفاقم أزمة العملة المحلية التالفة والمتهالكة في مناطق سيطرة الحوثي وبهدف استبدال فئة المئة ريال الورقية التي أصبحت غير صالحة للتعامل ولكن أبعادها الاقتصادية تختلف عن الهدف المعلن وهو ما لمسناه من تصريح محافظ البنك المركزي صنعاء بأن هذه بداية وهناك المزيد من الإجراءات ويقصد بذلك الطبع أو الصك لفئات أخرى من العملة الريال.
وأضاف السناني في تصريحات خاصة لـ "الفجر" بأنه يعد هذا الإجراء غير قانونيًا ويفتح الباب للانقسام الاقتصادي المنقسم أصلًا وتعميق الأزمة الاقتصادية بين مناطق الشرعية ومناطق سيطرة الحوثي في البلد الواحد، كما أنه سيفتح الشهية للمزيد من الإصدارات متعديًا تغطية العملة التالفة إلى أهداف أخرى تتمثل في تمويل نفقات الحكومة وهذا سيزيد من التضخم وانهيار القوة الشرائية للنقود وتفاقم معيشة المواطنين في ظل توقف صرف ألمرتبات.
وتابع في حديثه بأنه من الناحية السياسية يعد هذا الإجراء وسيلة لقطع الأمل في تحقيق تسويات وإيجاد حلول الأزمة اليمنية وخاصة الجانب الاقتصادي عن طريق توحيد إدارة البنك المركزي والغاء القيود على التعامل بالطبعة الجديدة من العملة اليمنية في مناطق سيطرة الحوثي وتوحيد سعر الصرف من ناحية التأثير على سعر الصرف في مناطق سيطرة الشرعية فلن يكون هناك أي تأثير، لعدم قبول هذه الطبعة فئة مأة ريال المعدنية كما أنها ستبقى في يد المتعاملين بالسوق للحاجة لها في تغطية التعاملات النقدية.
وأكد بأنه فيما يتعلق بالتضخم وارتفاع الأسعار في مناطق الحوثي فذلك يتوقف على حجم الاصدار فإذا كان بمقدار العملة التالفة حسب الهدف المعلن من البنك المركزي صنعاء فلن يكون له أي تأثير وفي حال تجاوز الاصدار الجديد حجم العملة التالفة فإن ذلك سينعكس على ارتفاع مستوى الأسعار.
وأشار بأنه من جانب آخر نرى أن ذلك سيشعل الحرب بين بنك صنعاء وبنك عدن المركزي في اتخاذ القرارات والاجراءات المضادة في مجال السياسة النقدية والمصرفية حيث لاحظنا قيام البنك المركزي عدن بإصدار تصريح بعدم التعامل بهذه الطبعة الجديدة وفرض عقوبات على البنوك وشركات الصرافة التي ستتعامل معها ولحق ذلك القرار رقم 17 لعام 2024م الصادر من البنك المركزي عدن في 23 رمضان بأن على البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال ستون يوم وهنا قد تتأثر بعض البنوك وشركات الصرافة للضرر والعقوبات من اي من البنكين لعدم الالتزام بالتعليمات الصادرة من كل بنك وعدم قدرتها على التنفيذ بسبب الضغوطات التي تتعرض لها من بنك صنعاء وانعكاس ذلك على نشاطها نتيجة للعقوبات من بنك عدن الذي بيدة السويفت الدولي وكذلك المعترف به عالمياّ وننتظر ردة فعل من بنك صنعاء المركزي.
واختتم حديثه لـ "الفجر" بأنه ومع اشتداد الحرب المصرفية بين الطرفين سيلحق الضرر بقدرات القطاع المصرفي في تقديم التمويل للنشاط الاقتصادي وتعقيد عملية التبادل وتغطية التجارة بين شمال الوطن وجنوبه حيث نحذر من توجه الاقتصاد إلى مزيدًا من التدهور وارتفاع رقعة الفقر إذا استمرت الحرب الاقتصادية واستمر مسلسل الاصدار النقدي الجديد فالحرب الاقتصادية هي أهم واشمل وأكثر فتكًا بالشعوب من الحروب العسكرية كونها تصيب جميع المواطنين دون استثناء وتسرق ثرواتهم ودخولهم من جيوبهم نتيجة تراجع وانهيار القوة الشرائية وارتفاع الأسعار.
