انعدام الأمن الغذائي أبرزها.. ما تأثيرات حرب الحوثي الاقتصادية باليمن؟
كشف مراقبون بأن المضاربة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عبر شركات الصرافة التي تديرها من صنعاء إلى انهيار الريال اليمني في مناطق الحكومة اليمنية التي تحاول عبر البنك المركزي في عدن إعادة ضبط الدورة المالية والسيطرة على النظام المصرفي.
◄ما هي الآثار المحتملة للحرب الاقتصادية الحوثية؟
وأوضح تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، الآثار المحتملة للحرب الاقتصادية الحوثية التي تعرض الأسر لانعدام الأمن الغذائي، والتي أدت لاضطرابات مالية ومصرفية ونقص الدولارات من بين أمور أخرى.
ورغم تجاهل السبب الرئيسي المتمثل باستمرار مليشيات الحوثي بشن حرب مضاربة شرسة قي المناطق المحررة، ما أدى لخسارة الريال اليمني قيمته في مناطق الحكومة اليمنية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 38 بالمائة، أشار التقرير إلى وجود تضخم في أسعار المواد الغذائية رغم تثبيت مليشيات الحوثي بالقوة سعرا ثابتا للصرف، في إشارة إلى أنه سعر وهمي.
وتوقع التقرير أن ينخفض الريال اليمني في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا، على الأقل بنسبة 5 في المائة شهريًا خلال الأشهر الـ4 المقبلة، في وقت يواصل الحوثيون تجفيف السيولة حتى باتت البنوك عاجزة عن دفع أموال المودعين.
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات الحوثية الأخيرة ضمن حرب اقتصادية للرد على قرارات حكومية تهدد بـ "تعطيل سبل العيش وستؤدي إلى تفاقم التعرض لانعدام الأمن الغذائي بين الشعب اليمني العادي من خلال تقليص القوة الشرائية للأسر.
وأكد أن الحرب الاقتصادية المتبادلة التي تسببت في نقص الدولار وانخفاض قيمة العملة وتداعيات اضطراب القطاع المصرفي والمالي مما سيؤدي حتما إلى نتائج تتمثل بـ "انخفاض قيمة العملة وزعزعة استقرارها"، و"ارتفاع أسعار المواد الغذائية وبالتالي ارتفاع تكاليف المعيشة" وزيادة تعرض الأسر لانعدام الأمن الغذائي.
كما ستؤدي إلى انخفاض الواردات ونقص السلع حيث تواجه الشركات تحديات في الحصول على الدولارات لإجراء المعاملات الدولية والمدفوعات للموردين، فضلا عن انخفاض في تدفقات التحويلات وتعطيل البرامج الإنسانية والتنموية واضطرابات اقتصادية عامة منها تراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض دخل الأسرة.
ووفقا للتقرير فإن مع انخفاض الدخل، لجأت معظم الأسر إلى مستوى مرتفع وواسع من الاقتراض للحصول على الغذاء في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك قدرتها المستقبلية المحتملة على التعافي من المديونية"، في وقت تنخفض المساعدات الإنسانية للبلاد بشكل كبير.
◄تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية
وبعد تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية في 17 يناير 2024 في أعقاب سلسلة من الهجمات على البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، ذهب البنك المركزي اليمني لإطلاق شبكة موحدة حصرية لتحويل الأموال في فبراير 2024.
كما صعدت مليشيات الحوثي الحرب الاقتصادية في مارس 2024 بعد إعلانها سك عملات معدنية مزورة من فئة 100 ريال لتحل محل الأوراق النقدية القديمة، كما طالبت من وكلاء تحويل الأموال عدم صرف الدولار الأمريكي للتحويلات الواردة بغض النظر عن العملة الأصلية".
وردا على ذلك، وجه البنك المركزي اليمني في عدن في أبريل 2024، جميع البنوك التجارية والإسلامية ومصارف التمويل الأصغر بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وهدد بعزلها وقطع "السويفت" لعدم الامتثال.
كما أوقف البنك المركزي في مايو 2024، نحو 6 بنوك كبرى إثر تعاملها مع مليشيات الحوثي وأصدر تعليمات للجمهور بإعادة الأوراق النقدية القديمة المطبوعة قبل عام 2016 إلى البنك المركزي اليمني في عدن.
◄جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي
يذكر إنه انطلقت في العاصمة العمانية مسقط، الأحد، جولة جديدة من المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة حول ملف المختطفين والأسرى بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي.
ويشارك في هذه الجولة من المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ممثلين عن التحالف العربي فيما يتمسك وفد الحكومة اليمنية بقاعدة "الكل مقابل الكل" لإنهاء هذا الملف الإنساني.
وأكد وفد الحكومة اليمنية، في بيان، انطلاق جولة تاسعة من المحادثات بمشاركة الوفد الحكومي وفريق التفاوض المشترك لدول التحالف المعني بملف المحتجزين والمخفيين قسرًا من العاصمة العمانية “مسقط”.
وتأمل الحكومة اليمنية من هذه الجولة أن تمثل مفتتحا لتصفير المعتقلات والسجون، وأن تنفذ مليشيات الحوثي التزاماتها المتعلقة بتبادل زيارات مشتركة إلى مرافق الاعتقال، وتمكين الوصول إلى جميع المختطفين الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي.
وكان وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين أكد في وقت سابق أنه لن يشارك في أي مفاوضات مع مليشيات الحوثي، قبل أن يتراجع بناء على توجيهات من المجلس الرئاسي لإنهاء الملف الإنساني.
وفي أبريل 2023، أجرت الأمم المتحدة ثاني عملية تبادل أسرى ومعتقلين بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي شملت أكثر من 900 أسير ومختطف، واستمرت لمدة 3 أيام، وعبر 6 مطارات يمنية وسعودية ورعت الأمم المتحدة أول صفقة تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي في أكتوبر 2020، وشملت 1065 معتقلًا وأسيرا، في أبرز اختراق إنساني في الأزمة اليمنية المعقدة وفي اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ 2018.
