ماجد الداعري لـ "الفجر": حل الأزمة الاقتصادية ليس في صالح الحوثيون.. ويحققون الملايين من المضاربة بالعملة
قال المحلل الاقتصادي اليمني ماجد الداعري، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية تتعمد دائمًا استثمار الأوضاع الاقتصادية في اليمن لصالحها، بمعني توظيف كل الأزمات لخدمة مشاريعها وفتح نوافذ جديدة من التمويلات المالية لصالح جهودها الحربية والعسكرية ضد الشعب اليمني.
وأضاف الداعري في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، بأن أى محاولة لحل الأزمة السياسية باليمن يجب أن تبدأ من الأزمة الإقتصادية، وحل الأزمة الإقتصادية ليس في صالح الميليشيات الحوثية، لإنه ا تحقق المليارات من عوائد المضاربة بالعملة، والأسواق السوداء، وفوارغ التحويلات المالية، وغيرها من المصادر الغير مشروعة، التي توظفها الميليشيات من غسيل أموال، وتهريب العملة، وغيرها أيضًا من محاولات منع وصول العملة الصغيرة وأو العملة الشرعية الجديدة إلى مناطقها.
وتابع في حديثه بأن كل هذه الفوارق تصل بالنهاية بأن مليشيات الحوثي أن تحقق أموال أضعاف ما تحققه الحكومة الشرعية، في ظل استمرار تصدير النقط، فما بالك اليوم في ظل توقف تصدير النقط.
◄ أهداف ميليشيات الحوثي من تدشين عملة جديدة باليمن
وحول أهداف ميليشيات الحوثي من تدشين عملة جديدة باليمن، قال المحلل الاقتصادي اليمني، بأن الميليشيات الحوثية، من أجل أن تبحث وتضغط على الشرعية، للتقدم في المسار السياسي وتقديم التنازلات أكثر وأكثر، لذلك البنك المركزي الشرعي اتخذ قرارًا رادعًا بنقل المركز الرئيسي للبنوك إلى عدن، وهذا جعل الميليشيات الحوثية تصرخ.
يذكر إنه في وقت سابق أعلنت مليشيات الحوثي، سك عملة معدنية من فئة الـ100 ريال يمني بزعم مواجهة مشكلة العملة التالفة في خطوة يراها مراقبون قنبلة مدمرة للاقتصاد اليمني.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن الخاضع للحكومة المعترف بها دوليًا أصدر بيان شديد اللهجة، وحذر من مخطط حوثي لإغراق السوق بكتلة نقدية جديدة واعتبرها عملة مزورة تستهدف الإحلال محل عملة قانونية.
وحذر البنك المركزي اليمني المؤسسة المالية أو المصرفية التي تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية من قبل مليشيات الحوثي بأنها "ستكون عرضة لإجراءات صارمة التي ستؤثر في وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي.
