مع اقتراب بدء الانعقاد الرابع للبرلمان.. 7 قوانين مؤجلة على طاولة النواب
ينتظر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، العديد من التشريعات الهامة المُقدمة من الحكومة وأعضاء البرلمان، والتي تتصدر أولوية الجلسات العامة عقب انتهاء الإجازة البرلمانية وعودة المجلس للانعقاد طبقًا لنص المادة 115 من الدستور، والتي نصت على أن: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، وطبقا لنص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل ولا يجوز فضه إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".
مصير مشروعات القوانين المؤجلة منذ الانعقاد الثالث
وقد حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب مصير مشروعات القوانين التي بدأ المجلس في مناقشتها خلال دور الانعقاد الثالث المُنقضي، ولم ينتهي منها، وكذلك مشروعات القوانين التي لم يتم البدء في مناقشتها، حيث نصت المادة (179) من اللائحة على أنه تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وتسقط مشروعات القوانين المُقدمة من عُشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه أو إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها، ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.
في حال التعديل الوزاري
لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد على 30 يوما ما لم يكن المجلس بدأ في مناقشتها، وفي هذه الحالة يعرض الطلب على المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها.
ويخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة، وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.
أبرز مشروعات القوانين التي ستتصدر أولوية المجلس
قانون المسئولية الطبية
شهد المجتمع المصري العديد من الوقائع والأضرار الناتجة عن حالات التعدي على الأطباء والمنشأت الصحية، لذا كان من الضروري الإسراع بإعداد تشريع جديد ينظم ذلك التداخل في المسئولية الطبية، ويحقق الحماية لكل من المريض والطبيب، بحيث يحدد المسؤولية الطبية في تلك الوقائع، وعلى الرغم من العمل بهذا القانون في العديد من دول العالم، نظرًا لأهميته في حفظ حقوق الأطباء والمرضى، إلا أنه لم يحظى بالإقرار داخل مجلس النواب وتأخره إصداره لأكثر من 8 سنوات على الرغم من الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة المختصة بالبرلمان
قانون العمل الجديد
ترجع رحلة قانون العمل الجديد داخل مجلس النواب إلى مايقرب من ٨ سنوات منذ أن تم طرح القانون، والانتهاء منه خلال برلمان ٢٠١٦، وعقد جلسات استماع حوله خلال عام ٢٠١٨، إلا أنه توقف إقرار القانون في هذه الفترة، ليعود طرحه للمناقشة مرة أخرى خلال الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، وذلك باعتباره أحد أهم التشريعات التي تحقق التوازن والعدالة بين طرفي العمل، ودعم العُمال والحفاظ على حقوقهم وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
قانون الإيجار القديم
واحدًا من أهم التشريعات التي شغلت الرأي العام على مدار سنوات طويلة وينتظره ملايين المواطنين، والذي مر بالعديد من التعديلات من جانب الحكومة والبرلمان لصياغة تعديلات تستهدف تحقيق الإنصاف بين المالك والمستأجر.
قانون التصالح في مخالفات البناء
واحدًا من أهم مشروعات القوانين التي تتضمن العديد من التسهيلات للتيسير على المواطنين، والذي يستهدف الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح فيها، ومنع التعدي على الأراضي المملوكة للدولة.
قانون الإدارة المحلية
ما زال قانون الإدارة المحلية حبيس الأدراج لفترة دامت أكثر من 8 سنوات منذ الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، على الرغم من كونه واحدًا من مشروعات القوانين الهامة التي ينتظرها المصريين لإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، بعد غياب طويل استمر لأكثر من 12 عامًا.
قانون الأحوال الشخصية
حظي هذا القانون بدعم رئاسي نظرًا لكونه أحد القضايا الشائكة التي تهم قطاع كبير من المجتمع المصري، فقد سبق وأن طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء حوار مجتمعي للوصول إلى تشريعات عادلة تنفادى سلبيات القانون المعمول به حاليًا، لكن مازال هذا القانون لم يتم عرضه على البرلمان من قِبل وزارة العدل.
قانون حقوق المسنين
مر قانون "حقوق المسنين"، والذي يستهدف إتاحة حقوق متكاملة للمسنين، وتوفير مزايا عدة لهم بالعديد من المراحل خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، حيث تم مناقشته داخل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب على مدار اجتماعات عديدة، ثم إحالته لمجلس الشيوخ وإجراء العديد من المناقشات حوله، وإعادته للجنة المختصة بمجلس النواب مرة أخرى، إلا أنه لم يحظي بالإقرار خلال دور الانعقاد الثالث المُنقضي، ليستكمل مسيرته خلال دور الانعقاد الرابع.
