لماذا تأخر قانون المسئولية الطبية؟.. "صحة النواب" توضح

"قانون المسؤلية الطبية"، واحدًا من أهم القوانين التي تنتظر أولويات الأجندة البرلمانية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، حيث يُحقق القانون توفير الحماية لكل من الطبيب والمريض بما يضمن وقوع أي ضرر لكل منهما.

وبالرغم من أهمية مشروع قانون "المسؤولية الطبية"، والذي يستهدف حماية المريض من أي أضرار يتعرض لها خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وكذلك حماية الطبيب الذى يؤدي دوره المهني، إلا أنه لم يتم إقرار هذا القانون حتى الآن وتأخر إصداره لأكثر من 8 سنوات دون معرفة الأسباب.

قانون المسئولية الطبية 

وفي هذا السياق، قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون "المسؤلية الطبية" تم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث المُنقضي، لكنه كان متوققًا على موافقة وزارة العدل بأن يكون هناك لجان متخصصة على مستوى عالي تقوم ببحث الأمر فيما يتعلق بالخطأ الطبي، وتحديد ما إذا كان الخطأ نتيجة مضاعفات مقبولة أو متوقعة، أم أنه خطأ بسيط، أم خطأ فج يستحق تحويل الطبيب للنيابة للبت في الأمر.

أسباب تأخر إصدار القانون

وكشف "رضوان" في تصريح خاص لـ "الفجر"، عن أسباب اعتراض وزارة العدل على تشكيل هذه اللجان، قائلًا: الوزارة عللت ذلك الاعتراض بأنها لديها لجان الطب الشرعي المسئولة عن هذا الأمر، ولا تقبل أن يكون هناك ازدواجية في القرار.

وأوضح: لجنة الصحة اقترحت بأن يكون متواجد عضو من الطب الشرعي التابع لوزارة العدل داخل اللجنة المُشكلة بالقانون، ومن الممكن أن يكون رئيسًا للجنة وليس مجرد عضو فقط، ولكن بشرط أن يستمع قبل أن يتخذ القرار للجان المتخصصة من الأطباء كي يستطيعوا مساعدته وتحديد ما إذا كانت المضاعفات متوقعة من الممكن أن تحدث، أم أنها حدثت لخطأ طبي ومخالفة، وبناءا عليه يتم حماية الطبيب من وقوع الظلم عليه وحماية المريض من إهدار حقه.

مازال لم يُحسم بعد

وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه مازال الأمر عند وزير العدل ولم يُحسم بعد، ونتوقع أن يتم الرد خلال بدء دور الانعقاد الرابع للبرلمان والمقرر له أكتوبر المقبل، أو عمل زيارة للجنة للصحة بمجلس النواب بمقر وزارة العدل.

حماية حقوق الطبيب والمريض

وفي السياق نفسه، أكدت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه تم الانتهاء من مناقشة كافة التعديلات الخاصة بقانون المسئولية الطبية خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، مشيرة إلى أن كافة المناقشات داخل اللجنة تمت بحضور نقابة الأطباء، وهناك توافق من الجميع حول القانون والذي يستهدف حماية حقوق المريض قبل الطبيب في حال ثبوت التقصير بشأنه، مؤكدة أن مواد القانون استهدفت حماية حقوق المريض والطبيب معًا وليس هناك تحيز لأحد الطرفين.

وعن كيفية حماية حقوق الأطباء، أوضحت "عبدالحليم" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلة: القانون يستهدف حماية الأطباء من الاعتداءات المتكررة عليهم من قِبل بعض أهالي المرضى، والتي تصل في بعض الأحيان إلى إصابتهم بجروح بالغة قد تؤدي إلى الوفاة، مؤكدة ضرورة إصدار القانون لحماية الأطباء وتهئية الظروف لهم كي يستطيعوا أداء واجبهم على أكمل وجه، مؤكدة أن الطبيب المصري من أكفء الأطباء، ومن غير الطبيعي ألا يكون هناك تشريع يحكم طبيعة عملهم.

وتابعت: يستهدف القانون أيضًا حماية المريض والحرص على سلامته من خلال آليات يستخدمها المريض في حال تقصير الطبيب، وتتمثل في "اللجنة الفنية الصحية المتخصصة" التي يتم اللجوء إليها في حال حدوث أيا من المضاعفات الجانبية للعمليات التي يتم إجراؤها، وكذلك الأدوية التي يتم صرفها، لافتة إلى أن هذه اللجنة هي المعنية بالتحقيق في الأمر ومعرفة ماإذا كانت المضاعفات محتملة أم أنها أمر بالغ الضرر، وفي حال وجود التقصير يتم تقديم شكوى للجنة الفنية التابعة للمحافظة التي ينتمي إليها الشاكي، ويتم إخطار الطبيب بالشكوى المعروضة ومتى سيتم مناقشتها بحضور نقابة المحاميين ووزارة العدل والطب الشرعي وكافة الجهات المعنية، مشيرة إلى أن اللجنة تُشكل من مسئول من نقابة الأطباء، ومندوب عن وزارة الصحة، لتوضيح ماإذا كان الضرر الواقع على المريض نتيجة الإهمال أو مضاعفات واردة الحدوث.

عقوبات مواجهة الأخطاء الطبية

ولفتت عضو صحة النواب، إلى أن قانون المسؤولية الطبية، به عددا من العقوبات لمواجهة الأخطاء الطبية، والتي من بينها عقوبة الحبس والغرامة لكل من أخل بمخالفة الالتزامات أو ارتكاب المحظورات المنصوص عليها في القانون، وكذلك عقوبات رادعة لكل من تعدى على مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية عملهم وإتلاف الأجهزة والمنشآت الطبية.

ولفتت النائبة إيناس عبدالحليم، إلى أن أنه يتم محاكمة الطبيب في الوقت الحالي طبقًا لقانون العقوبات والنصوص الواردة حول القتل الخطأ، أو القتل مع سبق الإصرار والترصد، وهذا غير مُنصف وبه ظلم للطبيب، مؤكدة ضرورة إصدار القانون الذي يُعد هو الفيصل بين الطبيب والمريض والذي تأخر صدوره لأكثر من ٨ سنوات.

أهداف قانون المسئولية الطبية

1- وجود تشريع جديد يُنظم تحديد المسئولية الطبية، وحماية المريض من أي أضرار يتعرض لها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية.

2- حماية الطبيب الذي يؤدي دوره المهني على أكمل وجه، ولا سيما في ظلّ عدم وجود تشريعات تواكب ذلك التطور التكنولوجي في مجال الطب، حيث مازال قانون مزاولة المهن الطبية الصادر عام ١٩٥٥ هو المنظم للعمل في ذلك المجال الطبي.

3- نظرا لما شهده المجتمع المصري خلال الفترة الماضية، من وقائع وأضرار نتيجة أخطاء طبية، كان من الضروري الإسراع بإعداد تشريع جديد ينظم ذلك التداخل في المسئولية الطبية ويحقق الحماية لكل من المريض والطبيب، بحيث يحدد المسؤولية الطبية في تلك الوقائع.

4- حرص مشروع القانون على تنظيم تحريك الدعوى الجنائية ضد الأطباء، حيث منع تحريكها إلا بموجب قرار من النائب العام.

5- منع مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيا إلا في حالات الجناية.

6- تنظيم مسألة التأمين والتعويض، خاصةً أن مصلحة المُتضرر تقتضى أن يكون هناك شخص مليء الذمة يستطيع الرجوع عليه بقيمة التعويض في حالة تعثر أو إفلاس مؤدى الخدمة الطبية.

7- تحقيق عنصر الأمان لمؤدى الخدمة الطبية فيجعله أكثر جراءة في التعامل واتخاذ القرار الطبي المناسب دون الخوف من الوقوع في أخطاء يترتب عليها تعويض.