"عدم الفصل التعسفي والحقوق التأمينية".. برلمانيون يكشفون تفاصيل قانون العمل الجديد

يُعد قانون "العمل الجديد"، واحدًا من أهم التشريعات التي ستتصدر الأجندة البرلمانية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، والمُقرر له أكتوبر المُقبل، باعتباره أحد أهم التشريعات التي تحقق التوازن والعدالة بين طرفي العمل، ودعم العُمال والحفاظ على حقوقهم وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

قانون العمل الجديد

وترجع رحلة قانون العمل الجديد داخل مجلس النواب إلى مايقرب من ٨ سنوات منذ أن تم طرح القانون، والانتهاء منه خلال برلمان ٢٠١٦، وعقد جلسات استماع حوله خلال عام ٢٠١٨، إلا أنه توقف إقرار القانون في هذه الفترة، ليعود طرحه للمناقشة مرة أخرى خلال الفصل التشريعي الثاني للبرلمان على مدار أدوار الانعقاد الثلاثة المنقضية واستكمال مسيرته خلال دور الانعقاد الرابع.

واستهدف قانون العمل الجديد تلافي عيوب القانون رقم 13 لسنة 2003، والذي لم يعد يتناسب مع متغيرات الاقتصادية والاجتماعية، حيث عمل على تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون، وكذلك القضاء على فكرة الفصل التعسفي، وأنه لا يجوز الاستغناء عن العامل إلا بعد صدور حكم من المحكمة العمالية.

موعد إصدار قانون العمل الجديد

من جانبها، أكدت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه من المنتظر أن يرى قانون "العمل الجديد" النور خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، مؤكدة أن القانون يتضمن حزمة نصوص جميعها تهدف لصالح العامل المصري وإيجاد بيئة تصلح للعمل.

وأضافت "المزلاوي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلة: اللجنة ناقشت ١٥٧ مادة من القانون، حيث تم عقد ٨ جلسات متواصلة بواقع ١٣ ساعة يوميًا، بحضور وزير القوى العاملة حسن شحاته، ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، ولكن تم إرجاء القانون والموافقة النهائية عليه خلال دور الانعقاد المُنقضي لحين استكمال المناقشات حوله.

وأكدت أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه سيتم استئناف مناقشة باقي مواد القانون خلال دور الانعقاد الرابع وسيتم إقراره نهائيًا، مشيرة إلى أن كافة مواد القانون تهدف إلى إيجاد علاقة متوازنة بين العامل المصري وأصحاب العمل، وتوفير أفضل وسائل التدريب من خلال إنشاء مركز لتدريب العمالة المصرية، وذلك بخلاف حقوق العمال، التي تشمل الحقوق التأمينية والمزايا العينية والنقدية.

مزايا قانون العمل الجديد

وأشارت النائبة ألفت المزلاوي، إلى أن قانون العمل الجديد يشتمل على عدد من المزايا وكافة الضمانات للعامل المصري، والتي منها عدم الفصل التعسفي، واختفاء استمارة ٦، وكذلك حصول العامل على مستحقاته في نهاية الخدمة، وعدم التنكيل بالعامل والاستغناء عنه، فضلًا عن وجود مزايا التأمين الصحي وتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية.

وتابعت: العامل المصري يعاني من مشاكل كثيرة ويحتاج بالفعل إلى بيئة متوازنة وحزمة من الضمانات ضد أصحاب العمل، وفي نفس الوقت توفير الضمانات اللازمة لصاحب العمل، والإعتراف بأن العامل المصري من أفضل العمال وأمهرهم على مر العصور والأزمنة.

وأشارت أمين سر قوى عاملة النواب، إلى أن العمالة المصرية تُعد من أرخص الأيدي العاملة في العالم كله بالرغم من مهارتهم، الأمر الذي يقتضي ضرورة توفير المزيد والمزيد من مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية، وخاصةً أن القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٣ لم يعد يتناسب مع الوضع الحالي والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

أسباب تأخر إصدار القانون

وفي السياق نفسه، قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو اللجنة، إنه قد طرأت الكثير من المستجدات خلال السنوات الماضية، والتي أدت إلى التوقف عن مناقشة القانون وعدم الانتهاء منه، ومنها أزمة فيروس كورونا وما نجم عنها من تأدية العمل من داخل المنزل، وأصبح لهؤلاء العاملين حقوق تقتضي إضافتها للقانون، وكذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من توقف لعدد كبير من الشركات وعودة العمال للعمل من المنزل، مؤكدا أن كافة هذه المستجدات أدت إلى تأخير إصدار القانون.

وأوضح في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الظروف التي طرأت اقتضت ضرورة إيجاد حل للعمالة المنزلية في القانون، وذلك من خلال توافر التقديرات الاجتماعية والتأمين صحي، وكذلك نظام العجز الجزئي والعجز الكلي وتنظيم عدد ساعات العمل، لافتًا إلى أنه من من المفترض أن يتم استحداث كافة هذه البنود في مشروع القانون الجديد.

ولفت عضو لجنة القوى العاملة، إلى أن القانون به ١٧٦ مادة ونلتزم بتشريعات قوانين العمل الدولية، بجانب صياغة قانون يتماشي مع الظروف الداخلية ولا يخالف النصوص الدولية.