عاجل| "تسوية الملفات المفتوحة".. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال متابعة منظومة الضرائب
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة؛ وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء المالى ونشاط الجمارك والضرائب.
أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال متابعة منظومة الضرائب
وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن أبرز توجيهات ورسائل الرئيس السيسي خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء المالي ونشاط قطاع الجمارك والضرائب.
- وجه الرئيس باستمرار صياغة المنظومة الضريبية لدمج الاقتصاد غير الرسميوجه بالعمل على تحقيق العدالة الضريبية وتبسيط الإجراءات ومنع التلاعب.
- وجه بسرعة تسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة خلال العام الجاري.
- وجه بالإسراع فى استكمال خروج كل البضائع الواردة إلى الموانئ المصرية.
- استعرض الاجتماع أداء النصف الأول من العام المالى 2022/2023.
- استعرض الاجتماع سير تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد.
- استعرض مشروعات وزارة المالية خاصة في قطاعي الضرائب والجمارك.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مؤشرات الأداء المالي، ونشاط قطاعى الجمارك والضرائب لوزارة المالية".
وتم عرض الأداء المالي الخاص بالنصف الأول من العام المالي الحالي 2022-2023، والذي أكدت محصلته قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، وتوفير كافة احتياجات الدولة وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية وتوفير كل السلع الأساسية والمستحقات لصالح جميع الجهات الحكومية.
كما أن الحكومة حولت على مدار الثلاثة أعوام ونصف الماضية حتى يوم 31 ديسمبر الماضي ما يقرب من 600 مليار جنيه لصالح صناديق تمويل المعاشات، وهي النتائج التي تقترب من المستهدفات الأصلية للموازنة على الرغم من كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، والتي أثرت بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والمالية لجميع دول العالم، حيث شهدت تلك الفترة تحقيق فائض أولي بنسبة 2،3% من الناتج المحلي، كما تم تحقيق معدل نمو في إيرادات الموازنة بنسبة نحو 14%، بينما بلغ معدل نمو المصروفات نحو 19%.
كما تم استعراض سير تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، والمدعوم من قبل صندوق النقد الدولي، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق كافة الإصلاحات المستهدفة في هذا الخصوص، لا سيما ما تم تنفيذه مؤخرًا من إقرار للتعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلًا عن التصديق على وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية له، بما يساعد على تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، أخذًا في الاعتبار أن كافة المؤشرات المالية والاقتصادية المحققة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري تؤشر إلى تحقيق مختلف المستهدفات في هذا الصدد، كما أن التعاون والشراكة الممتدة بين الحكومة والصندوق تتضمن أيضًا تقديم الدعم الفني لضمان تماشي السياسات المالية المتبعة مع أفضل المعايير الدولية بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض المشروعات الخاصة بوزارة المالية، خاصةً في قطاع الضرائب، والجمارك.
وبالنسبة للضرائب، فقد اطلع الرئيس السيسي، على ما تم من تفعيل النظام الرئيسي للميكنة الشاملة في مصلحة الضرائب، فضلًا عن مستجدات تطبيق منظومة الفاتورة الإليكترونية والتي تم مد أجل الإلزام بمرحلتها الأخيرة إلى 30 إبريل المقبل، إلى جانب التشغيل الفعلي للإيصال الإلكتروني، والذي يتكامل مع منظومة الفاتورة الإليكترونية، بالإضافة إلى متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبي وكذلك ضم القطاع غير الرسمي لتلك الآليات، وكذلك منظومة ضريبة التصرفات العقارية وأداء وحدة متابعة التجارة الإليكترونية في مصلحة الضرائب، حيث وجه سيادته بالاستمرار في العمل على صياغة المنظومة الضريبية بشكل يساعد على تخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في الاقتصاد الوطني، وذلك بهدف تحقيق العدالة الضريبية ومنع التلاعب الضريبي، وكذا تبسيط الإجراءات ذات الصلة.
كما اطلع الرئيس في ذات السياق على إنجازات لجان إنهاء المنازعات الضريبية ولجان الطعن الضريبي، موجهًا سيادته بسرعة تسوية كافة الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، وذلك خلال العام الحالي.
الرئيس السيسي يتابع معدلات الإفراج الحالية والمستقبلية عن البضائع من الموانئ
وفيما يتعلق بقطاع الجمارك، فقد تابع الرئيس معدلات الإفراج الحالية والمستقبلية عن البضائع من الموانئ على مستوى الجمهورية وخروجها إلى الأسواق، موجهًا سيادته بالإسراع في استكمال خروج كافة البضائع التي وردت إلى الموانئ، فضلًا عن الانتهاء من كافة الإجراءات المرتبطة بحوكمة منظومة الإفراج الجمركي.
وفي هذا الإطار؛ تم استعراض المعايير الدولية التي تم تطبيقها في منظومة الجمارك للسلع التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك في إطار حوكمة عملية الاستيراد، خاصةً ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركي لمواكبة المعدلات العالمية والمواصفات القياسية في هذا الصدد، وكذلك تطبيق نظام المخاطر الشاملة في مصلحة الجمارك، فضلًا عن متابعة موقف السلع والبضائع الواردة إلى مصر والموجودة في الموانئ.
