الفاتورة الإلكترونية تسبب ضجرا لأصحاب المهن الحرة
"إحنا مش تجار".. الفاتورة الإلكترونية أزمة النقابات المهنية في مصر
اعترضت نقابات مهنية في مصر على قرار وزارة المالية، بإلزام أصحاب المهن الحرة بتسجيل بياناتهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، بسبب تكلفتها المرتفعة.
ونظمت نقابة المحامين وقفات احتجاجية أمام مقرها في وسط القاهرة، اعتراضًا على التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، كما أصدرت بيانًا صحفيًا طالبت فيه بعدم التسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية، حيث يتم استمرار تطبيق المرحلة الثامنة للمنظومة وتسجيل بيانات كل الممولين قبل يوم 15 ديسمبر الجاري.
تسجيل البيانات بمنظومة الفاتورة الإلكترونية
ألزمت مصلحة الضرائب كل الممولين، سواء الشركات أو أصحاب المهن الحرة، بتسجيل البيانات بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل منتصف الشهر الجاري
وقامت بتحذير غير الملتزمين بتطبيق العقوبات المسجلة بقانون الإجراءات الضريبية باعتبارها حالة تهرب ضريبي، وأشارت إلى أنه لن يتم إجراء أي تعاقدات مع الوحدات التابعة للدولة إلا للشركات المسجلة بالمنظومة.
أزمة النقابات المهنية من الفاتورة الإلكترونية
شهدت الأيام الماضية خلافات بين مسؤولي نقابات المحامين والأطباء ووزارة المالية، لمتابعة أزمة التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لدراسة مشكلاتهم الضريبية بصفة عامة، وتسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية بصفة خاصة، ووضع تصور لحلها، حسب بيانات رسمية.
وكانت الاعتراضات العديدة لنقابة المحامين على التسجيل بالمنظومة، بسبب أن المحامين لا يقدمون سلعة أو تجارة لتقديم فاتورة عن الخدمات التي يقدموها.
نقيب المحاميين بجنوب القاهرة معترضا على الفاتورة الإلكترونية
وقال أمين حسين أمين، نقيب المحامين بجنوب القاهرة، وعضو لجنة التفاوض مع وزارة المالية بخصوص الفاتورة الإلكترونية، في تصريحات اليوم، “إنه رغم المحاماة مهنة حرة مثل الأطباء إلا أنه تم فرض ضريبة القيمة المضافة عليهم منذ 3 سنوات، وتم استثناء الأطباء منها، ومع ذلك التزمت نقابة المحامين باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، لكن نرفض اتباع طريقة أخرى في سداد الضرائب من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية، ويجب أن ننتظر لحين فصل المحكمة الدستورية في مدى دستورية فرض ضريبة القيمة المضافة على المحامين”.
الفاتورة الإلكترونية أعباء إضافية على المحامين
وتابع أمين أن التزام المحامين بالمنظومة سيتطلب منهم تعيين موظفين لإصدار الإيصالات الإلكترونية وحصر النفقات وهذه أعباء إضافية على المحامين لا يمكنهم تحملها كما أنه مخالف دستوريًا، مشيرًا إلى أن هناك العديد من قوانين الضرائب قضي بعدم دستوريتها مثل قانون ضريبة المبيعات؛ لأنه حمل من يقوم بأداء الضريبة بإمساك السجلات والدفاتر وتحصيل المبالغ لمصلحة الضرائب، في حين تنص المادة 12 من الدستور المصري بعدم جواز إجبار الدولة للمواطن على أداء أي عمل إلا بمقابل عادل.
