محام: قرار تطبيق الفاتورة الإلكترونية تجعل من مهنة المحاماة تجارة بدلًا من كونها رسالة

نظم المئات من المحامين، وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة، اعتراضًا على تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وتعالت هتافات المحامين المشاركين في هذه الوقفة الاحتجاجية، منددين بتطبيق هذه المنظومة؛ حيث أكد المشاركون أن تطبيقها يحول المحامي من أداء رسالة إلى سلعة.

ورفع المحامون اللافتات الرافضة لتطبيق هذه المنظومة، وتعالت هتافاتهم: "كفاية، المحامين إيد واحدة"، كما رفعوا لافتات: "نسعى لتوصيل مطالبنا المشروعة".

وقال المحامي محمد المرصفاوي أحد المشاركين بالوقفة، إن المحامين تسجّل اعتراضها على قرار وزير المالية رقم 327 لسنة 2022، والخاص بإخضاع المحامين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، وهو قرار يخالف القرار رقم 531 لسنة 2005 بتحديد المهن الغير تجارية في تطبيق حكم المادة (70) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن المحامون لا يمكن أن يخالفوا المادة 198 من قانون المحاماة، والتي نصّت على أن المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلًا.

وتابع: “الفترة الماضية تم إصدار عدة قرارات تجعل من مهنة المحاماه تجارة بدلًا من كونها رسالة، وقرار وزير الماليه قرار باطل تم الطعن عليه أمام مجلس الدولة بعدة طعون".

وأشار “المرصفاوي” إلى رفض المحامين جميعهم تلك القرارات، وأن الوقفة الاحتجاجية تعبيرًا عن رفضهم التام، وتسطيل الاعتراض بشكل حضاري ومنظّم.