"أنا مش تاجر".. المحامون يرفضون التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية الجديدة

نظم المحامين، اليوم الاثنين، وقفات احتجاجية، أمام النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس وسط القاهرة وبعض مقرات النقابات الفرعية بمحافظات مصر بالإضافة إلى مقرات بعض المحاكم ومقرات مصلحة الضرائب المصرية، للتعبير عن رفضهم التام لتطبيق الفاتورة الإلكترونية على العاملين بالمحاماة.

وندد المتظاهرون هتافات تندد بقرار وزير المالية بتطبيق الفاتورة الإلكترونية عليهم، منها: "المالية بتدبح فيا"، "مش هنسجل ولا هنأجل"، "التسجيل باطل"، "لا ضريبة ولا تسجيل"، "اسحب اسحب القرار.. المحامين بتولع نار"، "أنا محامي مش تاجر".

وكانت نقابة المحامين أصدرت بيانا قالت فيه، إن بناءً على الاجتماع الطارئ للجنة المشكلة من النقباء الفرعيين مع النقيب العام في شأن الفاتورة الإلكترونية استكمالًا للقاءات المتتالية للنقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة اللقاءات التي تجمع النقيب العام مع  وزير المالية في شأن الفاتورة الإلكترونية، وفي ضوء ما قام به النقيب العام وتوصل إليه من خلال هذه المفاوضات خلال هذا الوقت القصير، وأملًا في الوصول إلى ما يحقق كافة مقاصد المحامين في حسر حديث الفاتورة الإلكترونية عن كاهل المحامين جميعًا.

واستقر الرأي ما بين النقيب العام وقيادات وزارة المالية على العمل بالقواعد الآتية لحين إصدار القرار الختامي من قبل اللجنة في هذا الشأن، وذلك على التفصيل الآتي: 

أولًا ـ عدم مطالبة المحامين بالتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية، واعتبار  يوم الخميس الموافق 15 / 12 / 2022 موعدًا لاغيًا غير معمول به.

ثانيًا ـ في ضوء تشكيل اللجنة الخاصة لهذا الأمر من النقابة العامة والنقابات الفرعية، والبدء في عقد اجتماعاتها مع لجنة وزارة المالية، سيتم طرح كل ما يدور في مشاورات واجتماعات هذه اللجنة أولًا بأول على اللجنة العامة لاجتماعات النقابة العامة والنقابات الفرعية لاتخاذ القرار الختامي في هذا الشأن وعرضها على الجمعية العمومية.

ثالثًا ـ تؤكد النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية أنها تقف صفًا واحدًا مع جمعياتها العمومية للحفاظ على كافة حقوق المحامين المشروعة، وأيضًا الحفاظ على كافة مقدرات الوطن.