أحمد ياسر يكتب: الاحترافية السياسية في حُكم اللصوص
أثار مقتل محساء أميني في حجز ما يسمى بشرطة الآداب الإيرانية احتجاجات استمرت في الانتشار في جميع أنحاء البلاد، مما شكل أخطر تحدٍ لدكتاتورية طهران منذ سنوات، وركزت التظاهرات على معارضة ارتداء الحجاب الإجباري، لكن الإيرانيين ينفثون أيضًا عن غضبهم من نظام فقد شرعيته بعد عقود من القمع السياسي وسوء الإدارة الاقتصادية والفساد الممنهج.
ويركز صانعو السياسة في الولايات المتحدة، على تقييد برنامج إيران النووي ورعاية الدولة للإرهاب، وتميل العقوبات والتدابير الأخرى، التي تستهدف الشبكات المالية غير المشروعة للنظام إلى انعكاس هذه الأولويات الملحة، لكن النظام الديني الإيراني هو أيضًا نظام "كليبتوقراطي" مترامي الأطراف ومتجذر بعمق، ويجب على الولايات المتحدة ممارسة المزيد من الضغط ضده.
حكم اللصوص في إيران
لطالما كافحت إيران الحديثة مع الفساد، لكن نظامها "الكليبتوقراطي الحالي" يعود إلى ما بعد ثورة 1979، عندما صادر النظام آلاف الشركات الخاصة ونقل القطاعات الرئيسية إلى سيطرة الدولة، وبحلول التسعينيات، أثار سوء إدارة الاقتصاد دعوات للخصخصة الجزئية، نتيجة لذلك، استحوذ الرأسماليون المحسوبون الذين تربطهم صلات وثيقة بالجيش على ممتلكات الدولة.
إن الإطار التنظيمي للحكم الفاسد في إيران هو شبكة واسعة من المنظمات شبه الحكومية المرتبطة بفيلق الحرس الثوري الإسلامي القوي، والذي يسيطر عليه في النهاية، وتشمل أيضا المؤسسات الدينية الضخمة المعروفة، والمؤسسات المالية الكبرى، والشركات والتعاونيات وصناديق التقاعد، ومن خلال هذه المنظمات التي لا تعد ولا تحصى، يتمتع المطلعون على النظام وأنصارهم بفرص الرشوة والاختلاس والاحتيال والمحسوبية، وغيرها من أشكال الكسب غير المشروع لتجميع الثروة والامتيازات.
على الرغم من كونه فرعًا خارجيًا للجيش الإيراني، فقد فسّر الحرس الثوري الإيراني دوره المفروض دستوريًا على نطاق واسع بما يكفي للعمل من أجل السيطرة على اقتصاد البلاد، وتحقيقه تحت ستار دعم البنية التحتية والتنمية، الاقتصادية الأخرى ليس فقط في مقاولات الدفاع، ولكن أيضا في مجالات متنوعة مثل البناء والنفط، والغاز، والاتصالات، كما أن السيطرة على الحدود والموانئ والمطارات جعلتها مسؤولة عن السوق السوداء لإيران.
وبالتالي، فإن القطاع الخاص الإيراني هو في الغالب واجهة لسيطرة النظام وإثراء مؤيديه، إن الإيرانيين العاديين غير المرتبطين بالنظام من خلال الانتماءات العائلية أو العسكرية أو السياسية "محرومون".
تصدير الجريمة والفساد
وتعاني جميع الأنظمة الكليبتوقراطية من الفساد في الحكم المحلي، لكن الأنظمة القوية تصدر أيضًا ممارسات فاسدة خارج حدودها وتزيد من مخاطر الفساد في البلدان الأخرى، وبناءً على ذلك، فقد شكلت الحكومة الفاسدة في إيران سياسة طهران الخارجية وتفاعلها مع الأنظمة الأخرى.
ويستخدم الحرس الثوري الإيراني البونيادات وغيرها من الكيانات؛ لتمويل العمليات العسكرية السرية وعمليات التأثير الأخرى في الخارج، ومؤخرًا تم فضح هذه العمليات بسبب شريط صوتي مُسرب لاثنين من كبار ضباط الحرس الثوري الإيراني يناقشان قضية فساد تشمل اختلاسًا واضحًا لملياري دولار، وتحويل الموارد لعمليات فيلق القدس في سوريا، وورطت مناقشاتهم مسؤولين إيرانيين كبارًا، بمن فيهم آية الله خامنئي وقاسم سليماني.
ولإيران مصلحة استراتيجية في تقويض الحكم الرشيد في جميع أنحاء الشرق الأوسط لأن نقاط الضعف المتعلقة بالفساد توفر فرصًا للتدخل السياسي والعائدات غير المشروعة، في العراق، على سبيل المثال، تعد الميليشيات المدعومة من إيران من بين أكثر المحتالين وغاسلي الأموال انتشارًا، مما يغذي الفساد المنهجي الذي دمر ثقة العراقيين العاديين في المؤسسات السياسية وحوّل الكثيرين إلى الاحتجاج والعنف، وتتضمن مخططات الميليشيا المشاركة في عملية احتيال ضخمة لمراجحة أسعار الصرف أدت إلى اختفاء ما لا يقل عن 20 مليار دولار من الخزائن العامة.
ومعظم هذه الأموال تصطف في جيوب المسؤولين المحليين وقادة الميليشيات، لكن المليارات تم تحويلها إلى الحرس الثوري الإيراني وغيره من المنظمات الإرهابية.
ووجد تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز أن "الاحتيال كان واضحًا في بعض الأحيان بشكل مثير للضحك.. في عام 2017، استورد العراق رسميًا ما قيمته 1.66 مليار دولار من الطماطم من إيران - أي أكثر من ألف ضعف الكمية التي استوردها في عام 2016، "ستكون هذه المبالغ سخيفة حتى لو لم يزرع العراق كميات كبيرة من الطماطم الخاصة به".
أيضًا، في فنزويلا، لعبت إيران دورًا فعالًا في دعم نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي عن طريق شحن النفط والإمدادات الأخرى للمساعدة في الالتفاف على العقوبات الأمريكية، في المقابل، حافظ الحرس الثوري الإيراني وحزب الله على حليف إيراني ضد الولايات المتحدة كان من الممكن أن ينتقل إلى الديمقراطية لولا ذلك، وأقاما رأس جسر عملياتي في الأمريكتين.
ومن هنا يمكنهم توسيع نطاق تهريب المخدرات والتدابير الإجرامية الأخرى أثناء إجراء التدريبات والعمليات العسكرية. وفي عام 2021، على سبيل المثال، ورد أن عملاء إيرانيين خططوا لاختطاف مواطن أمريكي من نيويورك ونقله إلى إيران عبر فنزويلا.
ورسخ نظام الكليبتوقراطية الإيرانية، نظامًا خطيرًا يضطهد شعبه بلا رحمة بينما يغذي الانتشار النووي ويعزز عدم الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما وراءه، من خلال الانخراط في ممارسات فاسدة من خلال الأنشطة الإجرامية في الخارج والعمليات العسكرية السرية، يعمل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله أيضًا على تفاقم مخاطر الفساد ودعم الأنظمة المعادية للغرب في البلدان الأخرى.
كل بلد يعاني من الفساد إلى حد ما، ولكن حكم الفاسد في إيران راسخ لدرجة أن النظام غير قادر على الإصلاح، ولإزالته سيحتاج الإيرانيون إلى قلب النظام وتفكيك شبكاته الفاسدة وإعادة بناء حكومتهم، واعتقد أن على الولايات المتحدة أن تشارك الشعب الإيراني في هذه المهمة الخطيرة والصعبة، ليس فقط لإظهار التضامن مع السكان المضطهدين ولكن أيضًا لتعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة.
صحيح أن الولايات المتحدة لديها بالفعل برنامج عقوبات موسع على إيران، بما في ذلك عقوبات مستهدفة على أفراد وكيانات بارزة، لكن يمكن لواشنطن أن تفعل أكثر من ذلك بكثير لفضح وتقييد النظام الإيراني.
إلى جانب النقاشات الأوسع حول برنامج إيران النووي، فإن السعي إلى العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، قد يستلزم تنازلات من شأنها تمكين نظام الحكم في إيران، في السابق، قيل إن إدارة أوباما أخرجت مشروع كاساندرا عن مساره - وهو فريق عمل بقيادة إدارة مكافحة المخدرات، يستهدف مشروع حزب الله الإجرامي العابر للحدود الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات - للوصول إلى الصفقة الأصلية مع طهران.
إذا مُنح المشروع تخفيف العقوبات، فمن المرجح أن يشمل الإفراج عن مليارات الدولارات لطهران، بالإضافة إلى توفير الموارد للبرنامج النووي ورعاية الدولة للإرهاب، ويمكن لهذه الأموال أن تساعد طهران على تكثيف القمع الداخلي وترسيخ شبكات المحسوبية للنظام.
