الاقتصاد الأمريكي ينكمش مرة أخرى في الربع الثاني وتراجع إعانات البطالة
انكمش الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى في الربع الثاني من العام، وسط تشديد كبير للسياسة النقدية في محاولة من مجلس الاحتياطي الاتحادي لتحجيم التضخم، وهو ما قد يثير المخاوف في أسواق المال من أن يكون الاقتصاد بالفعل في حالة ركود.
وقالت وزارة التجارة في تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس إنه انخفض بنسبة 0.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 بالمئة.
وتراوحت التقديرات من معدل انكماش منخفض يصل إلى 2.1 بالمئة إلى معدل نمو مرتفع يصل إلى 2.0 بالمئة. وانكمش الاقتصاد 1.6 في المئة في الربع الأول.
والانكماش لربعين متتاليين يستوفي التعريف القياسي للركود.
لكن المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية، وهو من يحدد رسميا حالات الركود في الولايات المتحدة، يعرف الركود بأنه "تراجع ملحوظ في النشاط الاقتصادي في مختلف قطاعات الاقتصاد يستمر لأكثر من بضعة أشهر ويلاحظ عادة على مؤشرات الانتاج والعمالة والدخل الحقيقي وغيرها".
وبلغ متوسط نمو الوظائف 456700 شهريا في النصف الأول من العام وهو ما يحقق مكاسب قوية في الأجور. ومع ذلك تزايدت مخاطر التراجع الاقتصادي. وانخفض بناء وبيع المنازل في حين تراجعت معنويات الشركات والمستهلكين في الأشهر الأخيرة.
وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بواقع خمسة آلاف إلى رقم 256 ألفا المعدل لأسباب موسمية في الأسبوع المنتهي يوم 23 يوليو تموز. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز أراءهم قد توقعوا 253 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.
وظلت المطالبات أقل من نطاق 270 ألفا و350 ألفا الذي يقول الاقتصاديون إنه يشير لزيادة معدل البطالة، لكن تباطؤ النمو قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي للتراجع عن الوتيرة المتسارعة لتشديد السياسة النقدية لكن الأمر سيعتمد على وتيرة التضخم المرتفع كثيرا عن مستوى اثنين بالمئة الذي يستهدفه البنك المركزي.
ورفع مجلس الاحتياطي يوم الأربعاء سعر الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية ليبلغ إجمالي رفع الفائدة منذ مارس آذار 225 نقطة أساس. وأقر جيروم باول رئيس المجلس بأن تراجع النشاط الاقتصادي ناتج عن تشديد السياسة النقدية.
الفيدرالي الامريكي يرفع الفائدة 75 نقطة اساس:
قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي لتصل إلى ما بين 2.25% و2.5%، وذلك ضمن نهج السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأميركي لمواجهة معدلات التضخم التي بلغت مستوياتها الأعلى منذ أكثر من 40 عامًا.
ارتفع التضخم في الولايات المتحدة في يونيو بنسبة 9.1% على أساس سنوي، متجاوزًا تقديرات بوصوله إلى 8.8%. ليكون المعدل الأسرع في الارتفاع منذ ديسمبر 1981.
كان جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد قال، عقب الاجتماع الماضي في يونيو، إنَّ اجتماع يوليو قد يقرر زيادة أخرى كبيرة في معدلات الفائدة تتراوح بين 0.5% إلى 0.75%، ضمن معركة البنك لمواجهة معدلات التضخم التاريخية، وهو ما يجعل قرار اليوم الأربعاء ضمن توقُّعات الأسواق، فيما أشار إلى أنَّ معدلات الفائدة قد تصل لما بين 3 و3.5% بنهاية العام الجاري، مما يعني أنَّ أمامه مدى للزيادة يصل لنحو 1% خلال الاجتماعات القادمة حتى ديسمبر.
ويتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي في الآونة الحالية حول المسار المستقبلي للفائدة الأمريكية، مشيرًا لانفتاح الفيدرالي على مزيد من رفع الفائدة في المستقبل، لمواجهة معدل التضخم المرتفع. كما يقر جيروم باول بأن هناك تباطؤًا في النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة.
انكمش الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الأول نتيجة ارتفاع الأسعار لمستوى تاريخي وتشدّد البنك المركزي بصورة عنيفة لمواجهة التضخم، وتشير مؤشرات تتبّع النشاط الاقتصادي، مثل مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا الشهير، للناتج المحلي الإجمالي "جي دي بي ناو" (GDPNow) إلى أنَّه سينكمش مجددًا في الربع الثاني عندما يتم إصدار البيانات في 28 يوليو.
قال باول في شهادته نصف السنوية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ قبل شهر: "الاقتصاد الأميركي قوي للغاية، وفي وضع جيد للتعامل مع سياسة نقدية أكثر تشددًا". ولدى سؤاله عن الركود، قال إنَّ ذلك "كان بالتأكيد احتمالًا. هذه ليست النتيجة المقصودة على الإطلاق"، مشيرًا إلى أنَّ الأحداث التي وقعت في الأشهر القليلة الماضية جعلت من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي تحقيق الهبوط اللطيف الذي يسعى إليه لخفض التضخم ونحو سوق عمل مستدام
