رفع سعر الفائدة
بعد الفيدرالي الأمريكي.. هل سيتم رفع الفائدة في مصر؟
في ضوء قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، برفع سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 0.75 نقطة مئوية، قررت بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي رفع سعر الفائدة على عملتها في ظل ربط عملتها بالدولار، ما يثير تساؤلات كثيرة حول رفع الفائدة في مصر.
يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة للمرة الثانية والتساؤلات حول رفع الفائدة في مصر.
البنك الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة
البداية، حينما أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي، قرار بزيادة سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 0.75 نقطة مئوية في محاولة لمواجهة ارتفاع التضخم في البلاد، بعد وصول التضخم إلى 9.1% خلال يونيو.
وعقب رفع سعر الفائدة الأخير، يتوقَّع المستثمرون أن يواصل البنك المركزي الأميركي رفعها إلى ذروتها حول 3.6% بحلول منتصف العام المقبل.
بنوك خليجية ترفع الفائدة
وعلى غرار البنك الفيدرالي الأمريكي، قررت بعض البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي رفع سعر الفائدة على عملتها في ظل الربط الكلي أو الجزئي لعملات تلك الدول بالدولار.
رفع الفائدة في البحرين
قرر بنك البحرين المركزي، رفع سعر الفائدة الأساسي على الودائع لمدة شهر وكذلك الأسبوع الواحد 75 نقطة أساس إلى 4%.
ورفع مصرف البحرين المركزي أيضًا سعر فائدة الإيداع لليلة واحد 75 نقطة أساس إلى 3% وسعر فائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 4% وسعر فائدة الخصم عند 4.5%.
رفع الفائدة في قطر
بينما قرر مصرف قطر المركزي، رفع سعر فائدة الإيداع بمقدار 75 نقطة أساس، ورفع سعر فائدة الإقراض 50 نقطة أساس.
رفع سعر الفائدة في الإمارات
وقرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع "سعر الفائدة الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس، اعتبارًا من غد الخميس.
رفع الفائدة في الكويت
أما البنك المركزي الكويتي قرر رفع نسبة ارتفاع الفائدة، ورفع سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.50%.
رفع الفائدة في السعودية
كما قرر البنك المركزي السعودي، رفع أسعار إعادة الشراء 75 نقطة أساس من 2.25 إلى 3.00 %، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 75 نقطة أساس من 1.75 إلى 2.5 %.
هل سيتم رفع الفائدة في مصر؟
وعقب قرار رفع سعر الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، كثرت التساؤلات حول رفع سعر الفائدة في مصر، لذا يتوقع الاقتصاديون أن البنك المركزي المصري أصبح أكثر تقبلا لفكرة إضفاء مرونة على سوق الصرف الأجنبي وعدم التدخل إلا في أقل الحدود للمحافظة على سعر الجنيه مستقرا.
