عاجل.. الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة
قرر الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس لترتفع إلى 2.5% وينتظر ظهور رئيس الفيدرالي، جيروم باول، ليتلقى أسئلة الصحفيين لتوضيح مسار الفيدرالي في الفترة القادمة.
وأصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء زيادة في سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 0.75 نقطة مئوية حيث يسعى إلى كبح جماح التضخم الجامح دون التسبب في ركود. ومع رفع معدل الاقتراض بين عشية وضحاها إلى نطاق يتراوح بين 2.25٪ و2.5٪، تمثل التحركات في يونيو ويوليو أكثر التحركات المتتالية صرامة منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في استخدام معدل الأموال لليلة واحدة كأداة رئيسية للسياسة النقدية في أوائل التسعينيات.
في حين أن معدل الأموال الفيدرالية يؤثر بشكل مباشر على ما تفرضه البنوك على بعضها البعض من القروض قصيرة الأجل، فإنه يغذي العديد من المنتجات الاستهلاكية مثل الرهون العقارية القابلة للتعديل وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.
توقعت الأسواق إلى حد كبير هذه الخطوة بعد أن أرسل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إشارات عن الزيادة في سلسلة من البيانات منذ اجتماع يونيو. شدد محافظو البنوك المركزية على أهمية خفض التضخم حتى لو كان ذلك يعني تباطؤ الاقتصاد.
في بيانها بعد الاجتماع، حذرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد معدل الفائدة من أن "المؤشرات الأخيرة للإنفاق والإنتاج قد تراجعت".
وأضافت اللجنة "مع ذلك، كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا"، مستخدمة لغة مماثلة لبيان يونيو. وصف المسؤولون المعارضون التضخم بأنه "مرتفع" وعزا الوضع إلى مشكلات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة إلى جانب "ضغوط الأسعار الأوسع".
تمت الموافقة على رفع المعدل بالإجماع. في يونيو، رفضت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي، إستر جورج، ودعت إلى اتباع مسار أبطأ بزيادة نصف نقطة مئوية.
في يونيو، استقر معدل البطالة عند 3.6 ٪، بالقرب من التوظيف الكامل. لكن التضخم، حتى بمعيار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي كان عند 4.7٪ في مايو، بعيد عن الهدف.
وبدأ الفيدرالي الأمريكي سياسة رفع أسعار الفائدة منذ عام يناير 2022 بنحو 50 نقطة أساس، عندما بدأت مستويات التضخم في الخروج عن مستهدفات 2% تحت تأثير تعافي النشاط الاقتصادي من وباء كورونا وارتفاع أسعار الشحن وتعطل سلاسل الإمداد والتوريد.
وتسببت اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط والبنزين في الولايات المتحدة لتصل إلى مستويات قياسية 5 دولار للجالون، في إشعال لهيب التضخم ليصل إلى أعلى مستوياتها نهاية مايو عند 8.6% على الرغم من استبقا الفيدرالي برفع الفائدة في إجتماعي مايو بنسبة 50 نقطة أساس ما دفعه لزيادتها 75 نقطة أساس في اجتماع يونيو وهي أعلى وتيرة يرفع بها الفائدة منذ 1994.
توقعات الفائدة الأمريكية بنهاية العام الجاري
توقع محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن تصل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية بنهاية العام الجاري إلى 3.5%، في محاولة من الفيدرالي الأمريكي لكبح جماح التضخم المتزايد الذي وصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من 40 عاما خلال يونيو الماضي عند مستوى 9.1% مقابل 8.8% في مايو.
وأوضح عبد الوهاب أن ذلك سيزيد من قوة الدولار أمام العملات الأخرى وبالتالي يؤثر على الأسواق الأوروبية والاسواق الناشئة إلى حد كبير،وهوما سيزيد من تفاقم الأزمة العالمية الحالية، ويدفع العديد من البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط إلى زيادة أسعار الفائدة وهو ما يؤثر على الاستثمار بجانب رفع فاتورة الدين الحكومي في تلك الدول.
ولفت عبد الوهاب إلى أن فك الارتباط بين الاقتصاد العالمي والدولار أصبح ضرورة ملحة لانقاذ الاقتصاد من السيطرة الأمريكية التى لاترى سوى مصلحتها الشخصية ومصلحة اقتصادها دون النظر للعالم خارج حدود أمريكا، وقد أثبتت كافة الأزمات المالية العالمية التى حدثت خلال المائة عام الماضية أن امريكا كنت ضلع أساسي في كافة الازمات بقراراتها المنفردة التي لا تحقق سوى مصلحتها الشخصية.
ودعا المستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، إلى ايجاد ألية اقتصادية جديدة تضمن فك الارتباط بأي عملة رئيسية مثل الدولار وترتبط بقيمة السلعة نفسها.
ولفت عبد الوهاب إلى أن الإقتصاد العالمى مر عبر تاريخه بالعديد من الأزمات الكبرى وأشهر تلك الأزمات الاقتصادية هى الأزمة التى حدثت فى القرن العشرين وهو ما عرف بالثلاثاء الأسود 29 أكتوبر1929وهى الأزمة التى عرفت بالكساد الكبير والتى أثرت فى اقتصاديات مختلف الدول وكانت لها أثار كارثية على أسواق الأسهم والتجارة العالمية حيث بلغت خسارة المستثمرين فى السوق نحو 200 مليون دولار، وأفلاس أكثر من 3500 بنك فى يوم واحد تزايد العدد ليتخطى 10آلاف بنك فى نهاية 1939و استمرت أثارها حتى بداية الاربعينيات.
وأوضح عبد الوهاب الولايات المتحده تعاملت فى هذه الأزمة بفردية كبيرة حيث نظرت فقط إلى مصلحتها الشخصية بغض النظر عم ماقد يصيب الاقتصاد العالمى حيث قامت بعملية تدويل للأزمة، وسحبت الودائع الأمريكية من البنوك العالمية وتحديدا من دول أوروبا حتى تستطيع توفير السيولة لتحريك الأسواق وهو ما نجح فى احداث انفراجة داخل أمريكا، ولكنه تسبب أيضا فى نقل الأزمة إلى الدول الأخرى مثل بريطانيا والمانيا وفرنسا حتى فقدت أكثر من 20 دولة المقدرة على سداد التزاماتها الخارجية.
وتابع: "مرة أخرى تلعب الولايات المتحده لصالح إقتصادها بغض النظر عن العالم وهو ماحدث جليا فى أزمة الطاقة مابين 1973 و1974 حيث سجل الإقتصاد العالمى واحد من أسوأ أزماته الاقتصادىة نتيجة أزمة النفط عام 1973 والتى استمرت أثارهذه الأزمة حتى عام 1985، وكعادة الولايات المتحده خرجت هى الفائز الوحيد من تلك الأزمة بعد فك إرتباط الدولار بالذهب وربطة بالدولار فى واحدة من أكبر المصائب التى ضربت الإقتصاد العالمى عبر تاريخة حيث أصبح مرهون بقيمة الدولار، وربطت معظم الدول عملتها بالدولار كعملة رئيسية وهو سبب لكل الكوارث التي حلت بالاقتصاد العالمي حتى الآن".
وأضاف عبد الوهاب، جاء الاثنين الأسود 19 أكتوبر 1987، حيث انهيار مؤشر داو جونز بنسبة23% وهو النزول الاكبر الذي شهدته وول ستريت ويعتبر ذلك بمثابة الكساد الأول فى عصر المعلوماتية والتى تسببت فى تسريع انهيار الأسواق والذى كان نتيجته عمليات بيع كبيرة ونتيجة لذلك تراجعت مؤشرات البورصات العالمية وتراوحت الخسائر مابين 200مليار دولار و500 مليار دولار فى وقتها.
وأشار عبد الوهاب إلى أن الأزمة المالية العالمية فى 2008 كانت الأسوء منذ الكساد الكبير حيث ضربت الاقتصاد العالمى وكالعادة الولايات المتحدة تكون هى المتسبب الرئيسى وتبدأ منها وتمتد لتصل إلى دول العالم وكانت القروض العقارية والتوسع المفرط فى القروض عالية المخاطرهى التى أدت إلى خسائر فادحة ومنها على سبيل المثال ر خسارة 500 من أغنى أغنياء وول ستريت 114 مليار دولار فى يوم واحد، وحدوث ركود وكساد فى القطاع العقارى وزيادة حادة فى معدلات البطالة، وفقد أكثر من 8 ملايين موظف وظيفته، وتم الحجزعلى نحو 4 ملايين منزل.
وأوضح أنه منذ ذلك الحين بدأت الولايات المتحده عن طريق الفيدرالى الإفراط فى استخدام سياسات التيسير الكمى دون النظر إلى مغبة تلك الخطوة على الاقتصاد العالمى وتبعها فى ذلك العديد من دول العالم حتى جاءت أزمة كوفيد19 لتحصد ما زرعة الفيدرالى الأمريكى عبر سنوات ولتصبح هى القشة التى قسمت ظهر البعير.
ولفت عبد الوهاب إلى أن الولايات المتحده تمادت فى طباعة النقود دون رقيب أو حسيب من العالم الخارجى ورغم تحذير الكثيرين من علماء الإقتصاد من مدى خطورة الموقف إلا أن مكابرة الفيدرالى ورجاله وتبجحهم بقدرتهم فى السيطرة على التضخم المصنوع هو ما أدى بنا لهذه الأزمة.
