ارتفاع حاد لمؤشرات وول ستريت بعد زيادة الفائدة الأمريكية
قفزت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية يوم الأربعاء، وفي مقدمتها ناسداك، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية وتعليقات من جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي طمأنت المستثمرين.
وزادت الأسهم مكاسبها التي أثارتها تقارير فصلية متفائلة من مايكروسوفت (NASDAQ:MSFT) وألفابت عززت المعنويات حيال موسم أرباح الشركات.
وقال باول في مؤتمر صحفي عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه لا يعتقد أن الاقتصاد الأمريكي حاليا في ركود لكنه يتباطأ.
وجاء تحرك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء بعد زيادة للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الشهر الماضي وزيادات أصغر حجما في مايو أيار ومارس آذار في إطار مسعى مجلس الاحتياطي لتهدئة التضخم.
وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 102.27 نقطة، أو 2.58 بالمئة، إلى 4023.32 نقطة في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 465.28 نقطة، أو 4.02 بالمئة، ليغلق عند 12027.86 نقطة،
وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 432.05 نقطة، أو 1.3 بالمئة، إلى 32196.00 نقطة.
وزيادة الفائدة الأمريكية يوم الأربعاء كانت متوقعة على نطاق واسع بين المستثمرين.
قرار الاحتياطى الفيدرالي:
قرر الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس لترتفع إلى 2.5% وينتظر ظهور رئيس الفيدرالي، جيروم باول، ليتلقى أسئلة الصحفيين لتوضيح مسار الفيدرالي في الفترة القادمة.
وأصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء زيادة في سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 0.75 نقطة مئوية حيث يسعى إلى كبح جماح التضخم الجامح دون التسبب في ركود. ومع رفع معدل الاقتراض بين عشية وضحاها إلى نطاق يتراوح بين 2.25٪ و2.5٪، تمثل التحركات في يونيو ويوليو أكثر التحركات المتتالية صرامة منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في استخدام معدل الأموال لليلة واحدة كأداة رئيسية للسياسة النقدية في أوائل التسعينيات.
في حين أن معدل الأموال الفيدرالية يؤثر بشكل مباشر على ما تفرضه البنوك على بعضها البعض من القروض قصيرة الأجل، فإنه يغذي العديد من المنتجات الاستهلاكية مثل الرهون العقارية القابلة للتعديل وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.
توقعت الأسواق إلى حد كبير هذه الخطوة بعد أن أرسل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إشارات عن الزيادة في سلسلة من البيانات منذ اجتماع يونيو. شدد محافظو البنوك المركزية على أهمية خفض التضخم حتى لو كان ذلك يعني تباطؤ الاقتصاد.
في بيانها بعد الاجتماع، حذرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد معدل الفائدة من أن "المؤشرات الأخيرة للإنفاق والإنتاج قد تراجعت".
وأضافت اللجنة "مع ذلك، كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا"، مستخدمة لغة مماثلة لبيان يونيو. وصف المسؤولون المعارضون التضخم بأنه "مرتفع" وعزا الوضع إلى مشكلات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة إلى جانب "ضغوط الأسعار الأوسع".
تمت الموافقة على رفع المعدل بالإجماع. في يونيو، رفضت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي، إستر جورج، ودعت إلى اتباع مسار أبطأ بزيادة نصف نقطة مئوية.
في يونيو، استقر معدل البطالة عند 3.6 ٪، بالقرب من التوظيف الكامل. لكن التضخم، حتى بمعيار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي كان عند 4.7٪ في مايو، بعيد عن الهدف.
وبدأ الفيدرالي الأمريكي سياسة رفع أسعار الفائدة منذ عام يناير 2022 بنحو 50 نقطة أساس، عندما بدأت مستويات التضخم في الخروج عن مستهدفات 2% تحت تأثير تعافي النشاط الاقتصادي من وباء كورونا وارتفاع أسعار الشحن وتعطل سلاسل الإمداد والتوريد.
وتسببت اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط والبنزين في الولايات المتحدة لتصل إلى مستويات قياسية 5 دولار للجالون، في إشعال لهيب التضخم ليصل إلى أعلى مستوياتها نهاية مايو عند 8.6% على الرغم من استبقا الفيدرالي برفع الفائدة في إجتماعي مايو بنسبة 50 نقطة أساس ما دفعه لزيادتها 75 نقطة أساس في اجتماع يونيو وهي أعلى وتيرة يرفع بها الفائدة منذ 1994.
