قفزة في أسعار الذهب مع تراجع الدولار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي
قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة بينما تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مثلما كان متوقعا.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 1735.49 دولار للأوقية (الأونصة).
وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8 بالمئة إلى 1731.40 دولار للأوقية.
ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في مسعى لترويض تضخم جامح.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.68 بالمئة وهو ما يعزز جاذبية الذهب بين المشترين الحائزين لعملات أخرى في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وحذت المعادن النفيسة الأخرى حذو مكاسب الذهب لتصعد الفضة في المعاملات الفورية 2.6 بالمئة إلى 19.09 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 886.09 دولار بينما زاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2023.55 دولار.
قرار المركزي الفيدرالي:
قرر الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس لترتفع إلى 2.5% وينتظر ظهور رئيس الفيدرالي، جيروم باول، ليتلقى أسئلة الصحفيين لتوضيح مسار الفيدرالي في الفترة القادمة.
وأصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء زيادة في سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 0.75 نقطة مئوية حيث يسعى إلى كبح جماح التضخم الجامح دون التسبب في ركود. ومع رفع معدل الاقتراض بين عشية وضحاها إلى نطاق يتراوح بين 2.25٪ و2.5٪، تمثل التحركات في يونيو ويوليو أكثر التحركات المتتالية صرامة منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في استخدام معدل الأموال لليلة واحدة كأداة رئيسية للسياسة النقدية في أوائل التسعينيات.
في حين أن معدل الأموال الفيدرالية يؤثر بشكل مباشر على ما تفرضه البنوك على بعضها البعض من القروض قصيرة الأجل، فإنه يغذي العديد من المنتجات الاستهلاكية مثل الرهون العقارية القابلة للتعديل وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.
توقعت الأسواق إلى حد كبير هذه الخطوة بعد أن أرسل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إشارات عن الزيادة في سلسلة من البيانات منذ اجتماع يونيو. شدد محافظو البنوك المركزية على أهمية خفض التضخم حتى لو كان ذلك يعني تباطؤ الاقتصاد.
في بيانها بعد الاجتماع، حذرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد معدل الفائدة من أن "المؤشرات الأخيرة للإنفاق والإنتاج قد تراجعت".
وأضافت اللجنة "مع ذلك، كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا"، مستخدمة لغة مماثلة لبيان يونيو. وصف المسؤولون المعارضون التضخم بأنه "مرتفع" وعزا الوضع إلى مشكلات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة إلى جانب "ضغوط الأسعار الأوسع".
تمت الموافقة على رفع المعدل بالإجماع. في يونيو، رفضت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي، إستر جورج، ودعت إلى اتباع مسار أبطأ بزيادة نصف نقطة مئوية.
في يونيو، استقر معدل البطالة عند 3.6 ٪، بالقرب من التوظيف الكامل. لكن التضخم، حتى بمعيار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي كان عند 4.7٪ في مايو، بعيد عن الهدف.
وبدأ الفيدرالي الأمريكي سياسة رفع أسعار الفائدة منذ عام يناير 2022 بنحو 50 نقطة أساس، عندما بدأت مستويات التضخم في الخروج عن مستهدفات 2% تحت تأثير تعافي النشاط الاقتصادي من وباء كورونا وارتفاع أسعار الشحن وتعطل سلاسل الإمداد والتوريد.
وتسببت اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط والبنزين في الولايات المتحدة لتصل إلى مستويات قياسية 5 دولار للجالون، في إشعال لهيب التضخم ليصل إلى أعلى مستوياتها نهاية مايو عند 8.6% على الرغم من استبقا الفيدرالي برفع الفائدة في إجتماعي مايو بنسبة 50 نقطة أساس ما دفعه لزيادتها 75 نقطة أساس في اجتماع يونيو وهي أعلى وتيرة يرفع بها الفائدة منذ 1994.
