6.272 حجم التبادل التجارى بين مصر والهند فى 2021
أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد الغرف الإفريقية أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند زاد بنحو 60% خلال عام 2021 ليبلغ 6.272 مليار دولار مقارنة ب 3.917 مليار دولار في عام 2020، مشيرا إلى أن صادرات مصر إلى الهند تمثل 7.4% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى دول العالم.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري - الهندي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، والتي ألقاها نيابة عنه النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس إدارة الاتحاد عن الغرفة التجارية لمحافظة سوهاج، والذي حضره رئيس الجانب الهندي لمجلس الأعمال المصري الهندي جايار امان، ونائب رئيس مجلس الأعمال الهندي الإفريقي جاناباثي راماشاندران، وأعضاء الوفد المرافق لهما، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات المصرية.
وقال العربي إن الصادرات المصرية إلى الهند بلغت 2.992 مليار دولار عام 2021 مقابل 1.768 مليار دولار عام 2020، شملت الصادرات 68 مجموعة سلعية، تضمنت صادرات المواد البترولية والغاز الطبيعي بقيمة 1.940 مليار دولار، والأسمدة بقيمة 362.830 مليون دولار، فيما بلغت صادرات القطن المصري للهند نحو 148.677 مليون دولار عام 2021، وصادرات المواد الكيماوية 143.083 مليون دولار، وسجلت صادرات المواد الطبيعية 133.073 مليون دولار، والفاكهة 72.482 مليون دولار، والزيوت النباتية بقيمة 32.174 مليون دولار.
وأضاف أن صادرات الهند إلى مصر ارتفعت من 2.149 مليار دولار عام 2020، إلى 3.280 مليار دولار عام 2021 تضمنت اللحوم بقيمة 703.247 مليون دولار، والمحركات وقطع الغيار بقيمة 335.576 مليون دولار، والكيماويات العضوية بقيمة 285.201 مليون دولار، والحديد والصلب بقيمة 273 مليون دولار، فيما بلغت واردات مصر الهندية من الآلات والمعدات نحو 224.648 مليون دولار، ومنتجات البلاستيك 133.235 مليون دولار.
وأوضح العربي أنه تعمل بالأسواق المصرية نحو 450 شركة هندية بإجمالي قيمة استثمارات تصل إلى نحو 3 مليارات دولار في مجالات المنسوجات والملابس الجاهزة والطاقة والكيماويات وتكنولوجيا المعلومات وقطع غيار السيارات والمستحضرات الطبية، منوها بأهمية العمل المشترك على التحول من التعاون الثنائي إلى التعاون متعدد الأطراف والاستفادة من عضوية البلدين في التكتلات الإقليمية الاقتصادية والتجارية.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يمر حاليا بإحدى أهم المراحل التنموية في تاريخه في ظل المتغيرات الحديثة على المستويين المحلي والعالمي، وما يشهده العالم من تطورات ومتغيرات اقتصادية وجيوسياسية، الأمر الذي يحتاج إلى تضافر كافة الجهود والتعاون المشترك من أجل المساهمة في تحقيق انتفاضة اقتصادية تساعد في تحقيق آمال شعب البلدين الشقيقين.
وأكد أن مصر الآن تعد أرض خصبة للاستثمار والتجارة لما تشهده من تغيرات جذرية واعدة ورغبة حقيقية على كافة المستويات تحت القيادة الرشيدة والتوجيهات الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجود اهتمام حقيقي لتدعيم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، الأمر الذي انعكس خلال زيارة الرئيس الأولى إلى الهند في أكتوبر 2015، والثانية في سبتمبر 2016.
وأشار إلى أن مجتمع الأعمال المصري لديه رغبة عميقة وقوية لتضافر الجهود والمشاركة الفعالة بين كافة عناصر المجتمع الاقتصادي، من أجل دعم هذه العلاقات والعمل على الارتقاء بمعدلات التجارة والاستثمار بين البلدين.
من جانبه.. أكد رئيس الجانب الهندي لمجلس الأعمال المصري الهندي جايار امان، أن لدى كلا من مصر والهند فرصا واعدة وكبيرة للتصنيع المشترك خاصة مع تشابه الدولتين في تهيئة مناخ الاستثمار والتوسع في إقامة المناطق والمدن الجديدة والصناعية المتخصصة، ولهم باع طويل في التقدم الصناعي فيما يعد نقطة انطلاق نحو رخاء الشعبين.
وأشار إلى أن الهند حققت نموا اقتصاديا كبيرا خلال الأعوام القليلة الماضية، وكذلك مصر التي تخطوا خطى سريعة نحو التقدم في ظل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم على المستوى السياسي والاقتصادي والتجاري، وهناك عدد كبير من الشركات الهندية الكبرى التي تعمل في مصر للاستفادة من المزايا التي تقدمها مصر للمستثمرين علاوة عن كونها أكبر أسوق الشرق الأوسط.
من جانبه.. أكد جاناباثي راماشاندران أهمية زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر باعتبارها بوابة مهمة لنفاذ المنتجات الهندية إلى الدول الإفريقية عبر مصر من خلال التعاون الثنائي في التصنيع المشترك بين مصر والهند.
وأضاف أن الهند تعمل على وضع خارطة طريق لزيادة النمو التجاري مع مصر والدول الإفريقية واستدامة التعاون بين مصر والهند.
رئيس غرفة الغربية: فرص واعدة للصادرات المصرية لدخول السوق الهندي واستثمارات الشركات الهندية حوالى 3 مليارات دولار
قال الدكتور صلاح الكموني عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغربية التجارية، إن المنتجات المصرية تتمتع بسمعة جيدة ولديها فرص كبيرة في غزو السوق الهندي، وان الصادرات المصرية مرشحة بقوة لدخول الأسواق الهندية خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال حضور وفد رفيع المستوى من كبار رجال الأعمال وأعضاء اتحاد الغرف التجارية والصناعة الهندية، وبمشاركة من جاناباتى الرئيس المشارك للمجلس الإفريقي لاتحاد الغرف التجارية والصناعية الهندي ورئيس شركة تريجين تكنولوجي وجايارامان رئيس الجانب الهندي لمجلس الأعمال المصري الهندي.
وأوضح صلاح الكموني رئيس غرفة الغربية التجارية، أن حجم الاستثمارات الهندية في مصر 3.5 مليار دولار امريكي وان الشركات الهندية تعمل في مجالات المنسوجات والملابس الجاهزة والطاقة والكيماويات وتكنولوجيا المعلومات وقطع غيار السيارات والمستحضرات الطبية، وتتركز أهم الاستثمارات المصرية في الهند في مشروع شركة السويدي الكتروميتر الهند لتصنيع العدادات، ومشروع مصنع شركة كابسي للبويات.
وأشار الكموني إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل 1.7مليار دولار العام الماضي، وأن حجم استثمارات الشركات الهندية في مصر يبلغ حوالى 3 مليارات دولار.
ولفت النظر إلي أن السوق المصري به فرص واعدة للاستثمارات الهندية خاصة في ظل توفير مناخ اقتصاد جاذب للمستثمر الاجنبي، فضلا عن قوة وعراقة العلاقة بين الهند ومصر التي ستكون داعما وحافزا كبيرا للمسثمرين ورجال الأعمال من البلدين لزيادة التبادل التجاري.
