وزير الزراعة: رفضنا شحنة قمح من الهند لحرصنا على صحة المواطن المصري

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الصادرات الزراعية المصرية حققت لأول مرة في التاريخ 5.6 مليون طن بنحو 3 مليار و100 ألف دولار حاصلات زراعية طازجة هذا العام، بخلاف ما يعادل هذا الرقم منتجات زراعية تصنيعية، لافتًا إلى أن مصر تصدر أكثر من 350 منتج زراعي لأكثر من 150 سوق.   

توفير الغذاء الآمن 

وأضاف "القصير"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن مصر تحتل المرتبة الاولى عالميًا للسنة الثالثة على التوالي في تصدير الموالح، والمرتبة الاولى في تصدير الفراولة المجمدة بجانب مراكز متقدمة في صادرات البطاطس والثوم والبصل، مشددًا على أنه لا يوجد دولة لديها قيود على أي منتج مصر.

وتابع وزير الزراعة، أن رغم أزمة كورونا استطاعت الدولة توفير الغذاء الآمن للمصريين، لافتًا إلى أنه رغم أزمة القمح العالمية، إلا أن الدولة المصرية رفضت شحنة قمح قادمة من الهند لأنها تحرص على صحة المواطن المصري، موضحا أن مصر تحرص على تنويع الشركاء الدوليين لوجود أكثر من سوق يمكن الاستيراد منه، ويوجد أكثر من 22 منشأ لاستيراد القمح، مع العمل على زيادة الانتاجية في الانتاج المحلي.

مشروع البتلو

ونوه، إلى أنه تم ضخ أكثر من 7 مليار جنيه لتمويل مشروع البتلو لدعم صغار المربيين، لتمويل أكثر من 41 ألف مستفيد، وكان لذلك أثر في تحقيق قدر من الثبات في أسعار اللحوم.  

وفي سياق آخر أشار وزير الزراعة، إلى أن هناك توجها من الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن القطاع الزراعي به العديد من الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص سواء في الأراضي الزراعية أو مشروعات الثروة الحيوانية والثروة الداجنة، ومشروعات الثروة السمكية.   

الزيادة السكانية 

وأوضح أن المؤسسات الدولية تشيد بالنهضة التي يشهدها القطاع الزراعي في مصر، وأكدت أن الدولة المصرية وضعت الأمن الغذائي على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتحقيق التنمية الاحتوائية لتشمل جميع المناطق على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن من ضمن التحديات التي تواجه القطاع الزيادة السكانية، مشددًا على أنه حتى يلمس المواطن أثر النمو الاقتصادي في أي قطاع لا بد أن يكون معدل النمو الاقتصادي يعادل 3 أضعاف معدل الزيادة السكانية، موضحًا أن نصيب الفرد في الرقعة الزراعية كان يعادل أكثر من 1-2 فدان في بعض الفترات بينما حاليًا لا يعادل 2 قيراط.

 ونوه إلى أنه بفضل دعم القيادة السياسية ومتابعة رئيس الوزراء حققنا اكتفاء ذاتي من بعض المحاصيل ويتم تصدير الفائض للخارج مثل الخضر والفاكهة والدواجن والألبان والبيض والأرز، وهناك محاصيل قاربت على الاكتفاء الذاتي مثل المحاصيل السكرية، والأسماك. 

التعديات على الأراضي الزراعية

ومن ناحية أخرى قال إننا نواجه تحديات في القطاع الزراعي، أهمها محدودية الأرض الزراعية والتعديات على الأراضي الزراعية؛ ولذا عملت الدولة على التوسع الأفقي لاستصلاح الأراضي الصحراوية، لتعويض هذا وتلبية احتياجات المواطنين.

حصة مصر من مياه النيل

وأضاف أن من بين التحديات محدودية المياه، مشيرًا إلى أن حصة مصر من مياه النيل لم تتغير منذ أن كان عدد المواطنين 2 مليون مواطن، و2 مليون فدان أراضي، والآن أصبح عدد السكان أكثر من 100 مليون، وأصبحنا نتحدث عن 9.7 مليون فدان أراضي زراعية بمساحة محصولية نحو 17.5 مليون فدان؛ نتيجة تعدد وتنوع العروات.

وتابع وزير الزراعة، أن الدولة المصرية بحثت عن مصادر بديلة لتعويض احتياجاتنا من المياه بعيدًا عن سد النهضة، مع زيادة الأراضي الزراعية والتغيرات المناخية أصبح لدينا احتياج وكانت الدولة سباقة في معالجة مياه الصرف الزراعي وتم إنشاء محطتين لمعالجة المياه وهي محطة المحسمة ومحطة بحر البقر، وقريبًا سيتم افتتاح محطة الحمام لتغذية مشروع الدلتا الجديدة.