التمثيل التجارى: 3 مليارات دولار قيمة الاستثمارات الهندية فى مصر
شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة توقيع محضر أعمال الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة وترأسها عن الجانب المصري الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وعن الجانب الهندي الدكتور سريكار ريدي، أمين عام وزارة التجارة والصناعة الهندية ورئيس الوفد الهندي، وقد شارك في أعمال اللجنة اجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة وممثلين عن وزارات النقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء، والتعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والحجر الزراعي.
وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الهند فى مختلف المجالات لا سيما على الأصعدة الاقتصادية والصناعية والتجارية، فضلًا عن العمل على زيادة وتنويع التبادل التجارى بين البلدين، وكذا تعزيز أواصر الصلة بين المصدرين والمستوردين من البلدين والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الحكومتين المصرية والهندية لتسريع وتيرة تدفق التجارة بين البلدين، مشيرةً أهمية تفعيل دور مجلس الاعمال المصري الهندي في تنمية علاقات التعاون الاقتصادي المشترك والاستفادة من الفرص الاستثمارية والمقومات الكبيرة للبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تسهم في توفير فرص عمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لمصر والهند.
وقالت جامع أن اللجنة التجارية المشتركة تعد إحدى الآليات الرئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية مع الهند وتعميق علاقات التعاون الاستراتيجي القائم واستشراف مجالات جديدة للتعاون خاصة في مجال الأمن الغذائي وتوفير احتياجات مصر من بعض الحبوب والسلع الزراعية الاستراتيجية خاصة بعد تعديل مصر لقواعد استيراد القمح واعتماد هيئة السلع التموينية للهند كدولة مصدرة للقمح لمصر، لافتةً إلى حرص الدولة المصرية على توفير مناخ جاذب للاستثمار من خلال دعم الشركات الهندية العاملة بالسوق المصري أو الراغبة في الاستثمار فيه حيث من المتوقع أن تشهد العلاقات الاستثمارية بين مصر والهند نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال دخول استثمارات هندية جديدة إلى مصر بعد تجديد اتفاقية تشجيع الاستثمارات.
ومن جانبه أوضح الوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري أن اللجنة عُقدت على مدار يومين وناقشت عدد من الموضوعات في مختلف مجالات التعاون تضمنت الاستثمار والتنمية الصناعية وبناء القدرات والطاقة والامن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحجر الزراعي والاتصالات والبترول، مشيرًا إلى أن ممثلي عدة جهات مصرية أعربوا عن تطلعهم إلى بحث سبل الاستفادة من خبرات الجانب الهندي من خلال برامج التأهيل والتدريب.
وأضاف الواثق بالله أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند قد شهد نموًا تاريخيًا غير مسبوق خلال عام 2021 حيث وصل إلى 6.3 مليار دولار، حيث تأتي الهند في المرتبة الثامنة كأكبر شريك تجاري لمصر حيث نمت الصادرات المصرية إلى الهند بشكل ملحوظ خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 3 مليار دولار لأول مرة في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين، وتتضمن أبرز بنود الصادرات المصرية المنتجات البترولية، والمنتجات الكيمياوية والأسمدة، والأمونيا، والقطن، والموالح بينما تتمثل أبرز الواردات المصرية من الهند في اللحوم، والأرز، والمركبات، والمنتجات الدوائية، والشاي، والبن، لافتًا إلى أن مصر والهند تستهدفان الارتقاء بحجم التبادل التجاري بينهما خلال الخمس سنوات المقبلة ليصل إلى 12 مليار دولار، إلى جانب تعزيز الاستثمارات الهندية في مصر والتي بلغت نحو 3 مليار دولار حتى 2021.
ومن جانبه، أكد الدكتور سريكار ريدي، أمين عام وزارة التجارة والصناعة الهندية ورئيس الوفد الهندي حرص بلاده على استغلال اللجنة المشتركة في توطيد أواصر التعاون مع مصر، حيث ترتبط البلدان بعلاقات استراتيجية تاريخية، وتقديرها للدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية للشركات الهندية المستثمرة في مصر، مشيرًا إلى استعداد الجانب الهندي للنظر في فرص التعاون في مجالات جديدة ذات أهمية مشتركة لكلا البلدين وكذا تعزيز التعاون الفني من خلال ترتيب لقاءات افتراضية بين الشركات والجهات الوطنية الهندية ونظيرتها المصرية لنقل الخبرات الهندية إلى مصر.
وعقد على هامش فعاليات اللجنة الاجتماع الخامس لمجلس الأعمال المصرى الهندى المشترك برئاسة نائبى رئيسى المجلس وبمشاركة السفير الهندى بالقاهرة وممثلي عدد من المؤسسات والشركات واتحادات الأعمال بالبلدين، وقد قام خلال الاجتماع رئيسا الجانبين المصرى والهندى باطلاع المشاركين على أهم ما تم مناقشته والاتفاق عليه باجتماع اللجنة التجارية المشتركة، كما قام السيد نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس بعرض اهم المزايا والحوافز الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية بالمنطقة، كما تم استعراض تجارب عدد من الشركات المصرية والهندية المستثمرة بالبلدين.
ارتفاع الصادرات المصرية
حققت صادرات مصر الوطنية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ إجمالي صادرات مصر الوطنية نحو 4 مليارات و935 مليون دولار، في شهر أبريل الماضي، بينما كانت نحو 3 مليارات و199 مليون دولار في شهر أبريل عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو مليار و735 مليون دولار.
وينشر اليوم السابع بالانفوجراف توزيع أهم صادرات مصر الوطنية وفقا لما يلي:
- صادرات الوقود وبلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و765 مليون دولار في شهر أبريل الماضي، مقابل 786 مليون و222 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو مليار و9 ملايين دولار.
صادرات مصر من القطن الخام وبلغت قيمتها نحو 40 مليون و820 ألف دولار، في شهر أبريل الماضي، مقابل 38 مليون 515 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021.
- صادرات السلع نصف المصنعة وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 946 مليون و205 ألف دولار في شهر أبريل الماضي، مقابل نحو 599 مليون و499 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 346 مليون و706 ألف دولار.
- صادرات السلع تامة الصنع وبلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار 860 مليون دولار في شهر أبريل الماضي، مقابل مليار و486 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 373 مليون و631 ألف دولار.
