بدء مناقشة مشروع قانون التخطيط بمجلس النواب
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، فى مناقشة مشروع قانون التخطيط، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ مؤخرا.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، أنه للمرة الأولى تضخ الدولة المصرية هذا الكم الضخم من الاستثمارات لمشروعات البنية التحتية بمختلف المحافظات، لافتة إلى أن ذلك يتطلب تعزيز الرقابة والمتابعة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تلك المشروعات، موضحة أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان يضمن تعزيز الرقابة والحوكمة لترشيد الإنفاق.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروع القانون الجديد يعطى أهمية كبيرة للمحافظات فى إعداد الخطة لتطبيق اللامركزية، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حتى تتسق مواد مشروع القانون مع مواد مشروع قانون الإدارة المحلية ليتم العمل بنفس المنهجية والفكر بعد تطبيق القانونين.
وأضافت الوزيرة أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يعزز من فكرة المرونة فى التخطيط ودور الوحدات المحلية فى المناقلات بين المشروعات الاستثمارية لضمان وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
واستعرض الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز المبادئ الحاكمة لمشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أن أبرز تلك المبادئ هو التخطيط التشاركي.
وأوضح كمالي، أن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 كانت خير مثال على مبدأ التخطيط التشاركي بين الدولة والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمجتمع الدولي، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق الإصدار الثاني من الاستراتيجية قريبا وذلك أيضا بعد التشاور مع كافة الجهات إعمالا بمبدأ التخطيط التشاركي.
وأضاف كمالي، أن قانون التخطيط الحالي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 1973 ذو توجهات اقتصادية مركزية ويعتمد على الحكومة والقطاع العام فى التخطيط، لافتا إلى أن مشروع القانون المعروض على البرلمان يسعى إلى تطبيق اللامركزية فى الإدارة والتخطيط واتخاذ القرار بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية.
وأشار نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أيضا إلى أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة والمتابعة والحوكمة، ما ينعكس بالتأكيد على تحسين وضع مصر في مؤشر الحوكمة العالمي، كما يسهم أيضا في توفير وإتاحة البيانات والمعلومات اللازمة للتقييم والمتابعة.
