مجلس النواب يوافق على اتفاقية المقر بين مصر ومنتدى غاز شرق المتوسط

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الخاص بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنتدى غاز شرق المتوسط، الموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/202.

ويُعد منتدى غاز شرق المتوسط (المنتدى) منظمة دولية للدول المنتجة والمستهلكة للغاز ودول المعبر، وبحيث يهدف إلي تنسيق مناقشات منظمة وتطوير المبادرات المشتركة بغرض الإسراع ودعم تأسيس سوق فعال وتنافسي إقليمي لغاز شرق المتوسط.

ووفقا للاتفاقية، يكون مقر المنتدى بالشركة المصرية القابضة للبتروكيمياويات "إيكم" وتكون لدي المنتدى الشخصية الاعتبارية في حدود جمهورية مصر العربية ويمتلك الأهلية للتعاقد والتصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وإقامة الدعاوي القانونية باسمة، فضلًا عن أحقيته في اتخاذ الإجراءات الأخرى الضرورية وفقًا لميثاقه والقواعد ذات الصلة في القوانين المصرية.

النواب يوافق مبدئيًا على "المالية الموحد".. وتأجيل مناقشة المواد لحين حضور وزير المالية

كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته، اليوم، من حيث المبدأ علي  مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، تأجيل مناقشة مواد قانون المالية الموحد لحين حضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.

يأتي ذلك تعقيبًا على اعتراض عدد من نواب المجلس مناقشة مشروع القانون في غياب الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

من جانبه، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان،: إن الوزير خارج البلاد وسيتم تأجيل مناقشة المواد لحين حضوره، مضيفًا "سنناقش القانون في حضور الوزراء وهذا القانون مهم ويهم الدولة والشعب".

 وعلق المستشار علاء  فؤاد وزير شئون المجالس المالية”، قائلا: الحكومة موجودة داخل القاعة ونائب وزير المالية يحضر  بالجلسة العامة.

ورفض النائب محمد الكومي ما قاله النائب محمد عبد العليم داوود من ان الحكومة لا تحترم المجلس وتغيب عن الجلسة.

وأبدى "الكومي"، اعتراضه على وصف النائب محمد عبد العليم داوود، بأن الحكومة لا تحترم مجلس النواب، قائلًا: الحكومة تحترم النواب، وأي نائب يخطأ في المجلس عليه أن يستقيل.

وتدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحذف كلمة "الحكومة لا تحترم المجلس" من المضبطة، مؤكدًا أن مضابط الجلسات تكشف حجم مشاركات الوزراء في كافة أعمال البرلمان.