السفير العُماني بالقاهرة: السلطنة ارتبطت بعلاقات تجارية وطيدة مع الحضارة المصرية

 

وقال العيسائي، إنه منذ النهضة التي قادها السلطان قابوس عام 1970 وافتتاح سفارة السلطنة بالقاهرة عام 1972 فان العلاقات بين البلدين الشقيقين تعتبر نموذجا يحتذى به للعلاقات العربية - العربية وتزداد رسوخا يوما بعد يوم، مؤكدًا ان السلطنة تحرص دوما على التضامن والتعاون مع شقيقاتها الكبرى في كافة المواقف حيث يتم التنسيق بين السلطنة ومصر في كافة القضايا المطروحة، وتشارك السلطنة في كافة الفعاليات التي تدعو لها مصر مثل مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي الدولي، وحفل افتتاح قناة السويس الجديدة، وغيرها من المناسبات الأخرى.

                    

 كما أكد السفير، حرص السلطنة الدائم على تنمية علاقاتها الاقتصادية مع  مصر، مشيرا إلى أن هناك لجنة وزارية بين البلدين تعقد اجتماعات دورية حيث تشير إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن مجموع صادرات السلطنة إلى مصر بلغ 16,834مليون ريال عماني خلال العام الماضي 2016م في حين بلغت وارداتها من مصر نحو 48,015 مليون ريال عماني.

 

 وأشار العيسائي، إلى أن السلطنة ومصر اتخذتا أخيرا العديد من الاجراءات والقوانين المشجعة للمستثمرين ورجال الأعمال، إذ توجد فرص تجارية في السلطنة ذات عائد اقتصادي لاسيما بعد تحول مناخها الاستثماري إلى بيئة تنافسية جاذبة من خلال توقيعها اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية مما يفتح المجال أمام المنتجات المصرية نحو السوق العماني والسوق الأمريكي في الوقت نفسه.

 

 وأوضح أن تشجيع السلطنة للاستثمار العربي والأجنبي يأتي ضمن استراتيجيات التنوع الاقتصادي، حيث انتهت السلطنة من توفير البنية الأساسية اللازمة للمشروعات الكبرى كالموانئ والمطارات والمناطق التجارية والصناعية الحرة، إضافة إلى كثير من الحوافز المشجعة كالاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تنعم به السلطنة والموقع الجغرافي والاقتصادي والاعفاءات الضريبية التي تتميز به السلطنة وغيرها.

 

 وأكد السفير، أن السلطنة تصدر حاليا منتجاتها لأكثر من 140 دولة حول العالم مستفيدة من مختلف اتفاقيات التجارة التي وقعتها منها اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التي وقعتها مصر أيضا، والتي توفر بموجبها تسهيلات مهمة للتبادل التجاري بين البلدين، معربًا عن أمله في أن تستفيد منه الشركات خلال هذه اللقاءات لتنمية وتعزيز نطاق أعمالها في البلدين.

 

 وقال، إنه يجب على القطاع الخاص الاستفادة من هذه التسهيلات لدفع التعاون التجاري والاقتصادي إلى مزيد من التقدم والازدهار، مشيرا إلى أن عدد الشركات المصرية الكبيرة التي تقوم بمشروعاتها في السلطنة يصل إلى أكثر من 142 شركة بنسبة شراكة مصرية فيها 13% تعمل في مجالات عديدة منها، التجارة العامة والمقاولات والتمويل والأوراق المالية والاستثمارات الهندسية والتصميم ومقاولات الصرف الصحي والتنمية السياحية والتأمين والخدمات التعليمية والثروة الحيوانية.

 

 

تهدف أعمال اللقاءات الثنائية بين الشركات العمانية والمصرية إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين التي تنظمها الهيئة العامة لترويج الاستثمار، وتنمية الصادرات "إثراء"، بالتعاون مع سفارة السلطنة بالقاهرة، وشركة أيبيس المصرية المتخصصة في مجال إدارة الأعمال الدولية وخدمات الاستثمار.

 

 وتجمع اللقاءات بين 25 شركة مصدرة من كبرى الشركات التجارية بالسلطنة و95 شركة مصرية مستوردة من كبرى الشركات الحكومية والخاصة.