أهمية توجيه الدعم للمواطنين خلال الأزمات ودور الدعم النقدي في تحقيق العدالة الاجتماعية
تعد فترات الأزمات الاقتصادية تحديًا كبيرًا يواجهه المواطنون في مختلف الدول، مما يجعل توجيه الدعم ضرورة ملحة لضمان استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
وقد أكدت الدكتورة ريهام مصطفى، أستاذ السياسات العامة بجامعة حلوان، على أهمية الدعم في مثل هذه الظروف لضمان وصول الخدمات الضرورية للمواطنين بشكل فعال.
حجم الدعم في الموازنة العامة للدولة المصرية
أوضحت الدكتورة ريهام مصطفى أن الموازنة العامة للدولة المصرية تقدر الدعم الموجه للمواطنين بأكثر من 600 مليار جنيه، حيث يغطي هذا المبلغ عدة مجالات حيوية تؤثر على حياة المواطن المصري بشكل مباشر.
وتوزع المخصصات على النحو التالي:
- دعم الخبز: يقدر بنحو 98 مليار جنيه.
- دعم السلع التموينية: يصل إلى 36 مليار جنيه.
- دعم المواد البترولية: يخصص له 154 مليار جنيه.
- دعم الأنشطة الزراعية: تبلغ مخصصاته 17 مليار جنيه.
تؤكد هذه الأرقام على حجم الالتزام المالي الذي تتحمله الدولة لتوفير السلع الأساسية والخدمات الحيوية للمواطنين.
التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي
تناولت الدكتورة ريهام خلال حديثها في برنامج "بالورقة والقلم" فكرة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مشيرة إلى أن هذا التحول يأتي نتيجة لوجود وسطاء بين الحكومة والمواطن، مما يؤثر على كفاءة وصول الدعم إلى مستحقيه بالشكل الأمثل.
تسعى الدولة في هذا السياق إلى توفير حلول مبتكرة لضمان أن الدعم يصل مباشرة إلى يد المواطن دون تدخلات قد تؤدي إلى فقدان جزء من قيمته.
وتعتبر النقدية وسيلة أكثر شفافية وعدالة للوصول إلى المستحقين الحقيقيين.
برنامج تكافل وكرامة ودوره في كسر دائرة الفقر
أبرزت الدكتورة ريهام أهمية برنامج تكافل وكرامة الذي يهدف إلى كسر دائرة الفقر المتوارث من خلال تقديم دعم مالي مشروط للمواطنين.
يشترط البرنامج إدخال الأطفال إلى المدارس، وهو شرط يهدف إلى إخراج الجيل الجديد من دائرة الفقر من خلال تحسين مستوى التعليم.
تعتمد الدولة على هذا النوع من الدعم المشروط لضمان تقديم فرصة تعليمية للأجيال القادمة، مما يساعد في بناء مجتمع أفضل على المدى الطويل.
ويعد التعليم جزءًا أساسيًا من جهود مكافحة الفقر، حيث يساهم في زيادة الفرص الاقتصادية وتحسين الظروف الاجتماعية للأسر المستفيدة.
نطاق المستفيدين من الدعم في مصر
أكدت الدكتورة ريهام أن الدعم في مصر يغطي شرائح واسعة من المجتمع، حيث يتم توجيه دعم رغيف الخبز إلى نحو 70 مليون مواطن، في حين يستفيد من الدعم التمويني نحو 62 مليون مواطن.
أما دعم المحروقات فهو موجه لجميع المصريين والمقيمين على أرض مصر.
يشير هذا إلى أن الدولة تحرص على توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية لأكبر عدد ممكن من المواطنين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي قد تؤثر على قدرتهم على تحمل تكاليف الحياة اليومية.
أهمية التحول إلى الدعم النقدي
أكدت الدكتورة ريهام مصطفى أن التحول إلى الدعم النقدي سيشكل خطوة إيجابية نحو تحسين كفاءة نظام الدعم في مصر.
بدلًا من تقديم السلع والخدمات بشكل مباشر، سيكون بمقدور المواطنين الحصول على الأموال التي تمكنهم من شراء ما يحتاجونه بشكل أكثر استقلالية وحرية.
كما أن الدعم النقدي يساعد في تقليل التدخلات التي قد تؤدي إلى فساد أو إساءة استخدام الموارد المخصصة للدعم.
وهذا التحول يتماشى مع التوجهات العالمية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة الاجتماعية، حيث يمكن للنظام النقدي أن يضمن وصول المساعدات إلى المستحقين بشكل مباشر وفعال.
