"السادات" يطالب بتسجيل أقواله في تحقيقات لجنة القيم بـ"النواب".. ومتخصصون يعلقون: من حقه

 

أالواقعة ترجع إلى أنها عندما أعلنت لجنة القيم بمجلس النواب، عن عقد اجتماع غدًا الأحد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، للتحقيق مع النائب محمد أنور السادات في الشكاوى المقدمة ضده، التي تتهمه بتسريب مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات وجهات أجنبية، بناء على مذكرة مقدمة للمجلس من الدكتورة غادة وآلى وزيرة التضامن الاجتماعى، واتهامات أخرى بتزوير توقيعات بعض النواب على إحدى مشروعات القوانين المقدمة منه.

وقد أعرب السادات، عن موافقته واستعداده للمثول أمام اللجنة في التاريخ المُحدد لانعقادها، مُطالبًا بتسجيل أقواله صوتيا أثناء جلسة الاستماع والحصول على نسخة من هذا التسجيل وأيضًا نسخة من محضر التحقيق.

كما طالب أيضًا السادات بحضور نائب معه أثناء التحقيق وذلك بالاستناد إلى نص المادة 31 من اللائحة الداخلية للبرلمان والتي تنص على "للعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة".

 

كما أيد سمير غطاس، عضو مجلس النواب، مطالب النائب محمد السادات، قائلًا؛ "يحق لأي نائب أن يصطحب أحد زملاءه أثناء التحقيق معه أمام لجنة القيم بالبرلمان وفقًا للمادة 31 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب".

وأضاف غطاس، أنه من حق السادات أن يحتفظ بنسخة من المحضر بعد التحقيق معه والإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، والتوقيع عليه"، ومن ثم تنتهي لجنة القيم من الفحص والتقييم، وترفع التقرير الخاص بالتحقيق مع النائب ليعرض في جلسة مناقشة عامة بمجلس النواب.

وعن احتمالية معارضة لجنة القيم لمطالب السادات، أكد غطاس، أنه لا يحق لجنة القيم الاعتراض على مطالب النائب لأنها قانونية واللائحة الداخلية للبرلمان تنص على ذلك.

أما رأي القانون، قال المستشار كمال الإسلامبولي، الفقيه الدستوري والمفكر والمحلل السياسي ورئيس المجلس الوطني، إن مطالب النائب محمد السادات، حق له ليعلم الشعب دفاعه في أن يكون دفاعه وثيقة تاريخية، فكما أشيع اتهامه يجب أن يذاع دفاعه.

وأوضح الإسلامبولي، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن أي لجنة تأديبية في أي جهة تخول لمن يحاكم تأديبيًا الحق في الاستعانة بدفاع من الزملاء، لأن الإنسان تحت وطأة الاتهام قد لا يحسن الدفاع عن نفسه، ويوجد هذا في الهيئات القضائية بالنسبة للمحاكمات التأديبية لأحد أعضائها.

وأشار الإسلامبولي، إلى أن قانون الإجراءات يوجب الاستعانة بمحام للدفاع عن المتهم، حتى ولو كان المتهم أحد فقهاء القانون، ولا يجيز له الدفاع عن نفسه إلا من خلال وجود محام معه ليوقفه أن انعطف نحو ما يضر به.