الاعلان الدستورى الجديد يفتح الباب لعودة مجلس الشعب المنحل

منح الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، مساء اليوم الخميس، في المادة الثانية للرئيس صلاحية إعادة مجلس الشعب المنحل لعقد جلساته، في أي وقت بناء على القرار الذي أصدره في يوليو الماضي بعودة المجلس، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أوقفت تنفيذه.

حيث جاء نص المادة الثانية من الإعلان الدستوري: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية .

ويشير اللاعلان الدستورى الى أن وقف المحكمة الدستورية لقرار الرئيس بعودة مجلس الشعب قد تم إلغاؤه بناء على هذا الإعلان الدستوري الجديد وسقطت جميع الدعاوى التي رفعت أمام المحكمة في هذا الشأن.