تأجيل دعوى حل حزب النور إلى 14 يونيو المقبل
أجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم، دعوى حل حزب النور السلفي، استنادا لقيامه على أساس ديني بالمخالفة للدستور وقانون الأحزاب السياسية، إلى 14 يونيو المقبل.
واختصمت الدعوى، المقامة من المحامي رزق مصطفى الملا، وحملت رقم 11719 لسنة 62 قضائية عليا، رئيس حزب النور، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب.
واستند الطعن إلى أن الحزب تم تأسيسه على نظام ديني بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية، مؤكدًا أنه ثبت ارتكاب أعضائه لجرائم تخالف شروط تأسيس الحزب المنصوص عليها بقانون الأحزاب السياسية، لافتًا إلى أنه من بين تلك الجرائم ما شهدته قرية زاوية أبو مسلّم بمركز أبو النمرس بالجيزة من تحريض أعضاء الحزب واشتراكهم في قتل 3 من أنصار المذهب الشيعي بالقرية، بحسب الدعوى.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، حكما بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر تلك الدعوى، وقررت إحالتها لدائرة الأحواب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للمحكمة الإدارية العليا، إصدار ثلاثة أحكام سابقة بعدم جواز نظرها لدعاوى شبيهة بهذه الدعوى، استنادا لبطلان الطريقة التي أحيلت بها تلك الدعاوى للمحكمة، باعتبار أنها أحيلت بقرار من محكمة القضاء الإداري للمحكمة الإدارية العليا.
