اليوم.. نظر دعوى حل جميع الأحزاب السياسية قبل ثورة 25 يناير
تستأنف دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الدعوى المقامة من أحمد عبد النبي المنشاوي، والمطالبة بحل جميع الأحزاب السياسية التي أنشئت قبل ثورة 25 يناير.
وأوصت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة للمحكمة الإدارية العليا،فى وقت سابق، برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ عثمان، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبد النبي المنشاوي ومحمد الكردي وآخرين، طالبو فيها بحل جميع الأحزاب السياسية، وبإلغاء قرار المجلس العسكري ومجلس الوزراء، فيما يتعلق بنشر أسماء مؤسسي الأحزاب السياسية في صحيفتين واسعتي الانتشار، وأن يكون النشر على نفقة الدولة مع إنقاص العدد إلى ثلاثة آلاف مؤسس بدلًا من خمسة آلاف.
الجدير بالذكر تقرير هيئة مفوضي الدولة الذى قام بإعداده المستشار أسامة صلاح الدين الجرواني، إن ما يهدف إليه الطاعنون هو قبول الحكم شكلًا، في إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات حل الأحزاب السياسية القائمة وقت قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
