"النقد الدولي" يمنح تونس قرضًا جديدًا خلال أسابيع
أشاد صندوق النقد الدولي بجهود السلطات التونسية، فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى والخطوات التى اتخذت فى سبيل تبنى سياسات اللازمة لتحقيق معدلات نمو أعلى وأكثر شمولًا فى بيئة عالمية وإقليمية صعبة، معلنًا أن المناقشات حول ترتيبات القرض الجديد ستبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
واختتمت بعثة من صندوق النقد الدولى أمس، زيارة إلى
تونس فى الفترة من 9 إلى 18 من ديسمبر الجارى، حيث التقت بعدد من كبار المسؤولين بالحكومة
والبنك المركزى للتفاوض حول برنامج قرض جديد قيمته أعلى من القرض الأول الذى كان فى
حدود 1.6 مليار دولار، ومن المقرر أن تنتهى مدته بنهاية ديسمبر الجارى.
كما تهدف الزيارة إلى مراجعة التطورات الاقتصادية
والتقدم فى أجندة الإصلاح التى تتبناها الحكومة التونسية، فضلا عن التعرف على أولويات
الإصلاح التى تحدد الرؤية الاقتصادية للحكومة لمدة خمس سنوات.
وقالت
البعثة فى بيان بالإنجليزية صدر عن صندوق النقد، إن السلطات التونسية اتخذت خطوات هامة
فى تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى الشامل، بما فى ذلك الجبهة التشريعية والضريبية وإعادة
رسملة البنوك.
وأضافت
البعثة في تقريرها، أن التوقعات للاقتصاد التونسى لا تزال تحديا، حيث ضعف النشاط الاقتصادى
تحت تأثير الصدمات السلبية، ولازالت البطالة عالقة فى مستويات مرتفعة، مع استمرار عوامل
الضعف الخارجية، والإصلاحات الهيكلية الهامة- لاسيما المصرفية والمالية- لا تزال معلقة.
وقال الصندوق إنه سيبقى على اتصال مع السلطات التونسية وعلى استعداد لمواصلة دهم جهودها
الرامية إلى استقرار الاقتصاد الكلى ومعالجة نقاط الضعف الهيكلية من خلال تقديم المشورة
والدعم المالى والمساعدة الفنية.
وتوقع
صندوق النقد فى التقرير السنوى للآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
لعام 2015، نمو الاقتصاد فى تونس بمتوسط 2.5% إلى نهاية 2016، على أن تقفز تلك النسبة
إلى 4% فى 2017.
