استقالات جماعية بالبنوك بعد قرار "السيسي"
تقدم عدد من المسئولين بالبنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر، وبنك القاهرة، بالاستقالة، بعد إلزام الجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطبيق الحد الأقصى للأجور بواقع 42 ألف جنيها شهريا.
حيث استقال كل من نضال عمر النائب الثاني لمحافظ البنك المركزي، ومن البنك الأهلي المصري حازم حجازى رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والفروع، وسها سليمان رئيسة مجموعة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزينب هاشم رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال، وشريف علوي النائب الثاني لرئيس البنك الأهلي المصري.
