"المالية": ارتفاع معدل النمو لـ 6% خلال 5 سنوات
أكد هانى قدرى وزير المالية، أنه يتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى لـ 6% خلال الخمس سنوات المقبلة، بعد أن سجل فى موازنة العام المالى الماضى 2.2%.
أعرب قدرى، فى بيان اليوم الجمعة، عن أمله فى أن يسجل معدل النمو 3.5% خلال العام المالى 2014/2015 وهو رقم قريب من توقعات المؤسسات الدولية التى تتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادى فى مصر 3.3% فى العام المالى الحالى.
وشدد وزير المالية، خلال لقائه جيمس موران سفير المفوضين الأوروبيين لدى جمهورية مصر العربية وسفراء دول الاتحاد الأوروبى لبحث ومناقشة الأوضاع الاقتصادية فى مصر، أن الاقتصاد المصرى يعتمد بشكل أساسى على الإصلاحات الاقتصادية لسد عجز الموازنة فى العام المالى الحالى ولا يعتمد على أى مساعدات خارجية عدا التى تم الاتفاق عليها وأدرجت مسبقا.
وأكد قدرى، استقرار الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن هناك زيارة مرتقبة من صندوق النقد الدولى إلى مصر نوفمبر القادم. وأعلن قدرى أن وزارة المالية تعمل على خفض عجز الموازنة إلى 10.5% خلال العام المالى الحالى بعد أن سجل 12.6% فى العام المالى 2013/2014.
وأشار وزير المالية، إلى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى خاصة أن سوق رأس المال يسجل حالياَ معدلات أعلى مما كان عليها قبل الأزمة الاقتصادية فى عام 2008. وشدد الوزير على الإلتزام الكامل من قبل الدولة بالاستحقاقات الدستورية من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى فى الإطار الذى حدده الدستور.
وأضاف دميان، أن مشروع تطوير محور قناة السويس من أبرز المشروعات التنموية التى تعمل عليها الحكومة والذى يعد برهاناً على ثقة المصريين فى هذه الحكومة ودعمهم للمشروع من خلال تمويله، موضحا أن هذا المشروع سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد الوطنى، وبالإضافة إلى أثره المباشر على المرور عبر القناة فإن هناك عدة آثار غير مباشرة على حركة التجارة والمناطق الصناعية إلى جانب استصلاح مليون فدان وإنشاء و تطوير 3200 كيلو متر من الطرق فى إطار تحسين البنية التحتية للدولة.
