22 سبتمبر نظر دعوى حظر شراء شهادات استثمار قناة السويس

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة 22 سبتمبر الجاري، لنظر الدعوى المقامة من حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث، ويطالب بإلزام كلا من: رئيس الوزراء، ووزير المالية، ومفتي الجمهورية، ورئيس هيئة قناة السويس ، بالتحفظ مع حظر شراء شهادات استثمار قناة السويس.

واستند صديق إلى المادة 45 من قانون المرافعات، أنه لا مساس بأصل الحق، وإنما حماية الحق الذي يجد الطالب له فيها مصلحة، وأن قناة السويس مرفق عام، تخص جميع المواطنين، ومنهم الطالب، وهي ملك للشعب، فلا يجوز التعامل معها كملك خاص، وإلا كان تهديداً للأمن القومي.

كما استند في دعواه بإقرار الدستور أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، وهذا يعني بعدم مشروعية أي نص يخالف الشريعة الإسلامية، وأن بيع شهادات الاستثمار بفائدة ثابتة يعتبر من الربا، ويخالف الدستور، بحسب نص الدعوى.