"الإدارية العليا" تؤجل طلب "شئون الأحزاب" حل "الحرية والعدالة" لـ 2 اغسطس
قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، تاجيل نظر الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، وذلك بعد طلب رسمى تقدمت به لجنة شئون الأحزاب السياسية التى يترأسها المستشار أنور الجابرى، وذكرت فيه أنه طبقا لنص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية، لجلسة 2 اغسطس المقبل للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة والتصريح للدفاع بكافة المستندات التى طلبها.
وكانت لجنة شئون الأحزاب قد تحصلت مستنديا على ما يثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.
يذكر أن ذات المحكمة قد حددت جلسة 4 أغسطس المقبل لإصدار حكمها فى عشرة طعون أقامها حمدى الفخرانى وأحمد الفضالى ووائل حمدى المحامى وزملاؤه لحل حزب جماعة الإخوان.
وأوصى تقرير استشارى صادر عن هيئة مفوضى الدولة للمحكمة بالحكم بحل الحزب وأيلولة ممتلكاته للدولة.
والجدير بالذكر أن الحزب المطلوب حله قد تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011 كذراع سياسية لجماعة الإخوان وترأسه الرئيس المعزول محمد مرسى وخلفه سعد الكتتانى القيادى المحبوس على ذمة عدد من القضايا.
