مشروع" نهر الكونغو" يطالب وزير الري الجديد بتغير سياسة العمل

كشف فريق عمل مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر النيل بنهر الكونغو، عن أسباب التأخير فى تنفيذ المشروع حتى الآن، وذلك خلال بيان صحفى، نشر على الصفحة الرسمية للمشروع بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، موضحين أن هناك بعض الموظفين داخل مكتب وزير الري وراء تعطيل المشروع وتعطيش الشعب.

وجاء نص البيان:-

يتعجب الشعب المصري من سبب التأخير فى تنفيذ مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر النيل بنهر الكونغو حتى الآن؛ لذلك نتوجه إليكم نحن فريق عمل المشروع بالرد على كافة التساؤلات حول سبب التأخير فى تنفيذ المشروع، عارضين حجم معاناة الفريق مع البعض من كبار الموظفين الفاسدين وأصحاب المصالح الشخصية بالدولة.

أولاً:- بقيادة المهندس / إبراهيم الفيومى، نحن مجموعة من الخبراء الدوليين والمتخصصين فى كافة المجالات ( الموارد المائية – الطاقة الكهربائية – الجيولوجيا – الاستشعار عن بعد – الشئون السياسية – الإتزان البيئى – الطرق والكباري – الهندسة كالتخطيط الإقليمى و العمرانى و التصميم المعمارى و التصميم الميكانكى و الطرق و الكبارى و الكهرباء وكافة تخصصاتها الهندسية – الإعلام – البحوث السياسية و المجتمعية - إدارة الموارد البشرية) قمنا وبشكل تطوعى على إنجاز كافة الدراسات والتصميمات التنفيذية والخرائط الخاصة بالمشروع بإستخدام كافة أشكال التكنولوجيا والتطور العلمى لحل العقبات الموجودة بالمشروع وتحويل العقبات إلى مميزات لصالح مصر وإفريقيا.

ثانيا:- قمنا بمقابلة سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، عندما كان وزيراً للدفاع وأعرب عن موافقته الشديدة للمشروع، و كذلك كافة الجهات السيادية والمعنية وتم تسليم الجهات العليا بالدولة كافة التصميمات التنفيذية وخرائط الأقمار الصناعية و الرادارية التفصيلية التحليلية، وتم تكليف الوزارات المعنية رسمياً بتشكيل لجان عمل للتعاون مع فريق عملنا.

ثالثا:- قام فريق عملنا المتخصص فى الشئون السياسية بإفريقيا، بدور وزارة الخارجية بالتواصل مع القبائل و المؤسسات الحكومية والمنظمات المدنية للحصول على الموافقات مقابل التنمية والشراكة المستدامة مع الدول والعمل على توطيد العلاقات مع كافة القبائل الإفريقية المعنية على طول إمتداد مسار النهر.

رابعا:- حصلنا على الموافقات التعاونية مع الكثير من الهيئات المصرية وتم تكريمنا بالمجمع العلمى المصري.

خامسا:- وقعنا اتفاقية مع الهيئة العربية للتصنيع كهيئة عسكرية لتقوم بتصنيع كافة المعدات والآلات الخاصة بمشروع تنمية إفريقيا و ربط نهر الكونغو بنهر النيل.

سادساً:- أكدنا مراراً وتكراراً أن تكلفة المشروع جاهزة وأن مصر لن تدفع أي أموال لتنفيذه، و تم تسليم المستندات للجهات السيادية، وأن هناك بنك حكومى يقوم بدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع.

سابعاً:- وضعنا خطة عمل لتنفيذ المشروع على أرض الواقع فى 30 شهر من بداية التنفيذ (على الأرض) كحد أقصى، بما فيها الخطة التنفيذية لحركة المعدات.

ورغم الانتهاء من كافة تفاصيل المشروع من 6 أشهر ماضية و التى بلغت عدد 410 لوحة تصميمية تنفيذية لتطوير و تعميق وتوسيع و تطهير لمسار النهر الحالى و كذا النهر الجديد و كافة التصميمات التنفيذية لـ 2450 كم للطريق الدولى على جانبى مسار النهر، هذا بخلاف درسات الإتزان البيئي لمناطق مرور المشروع و عدد 22 محطة صيانة هيدروليكية و كافة الدراسات السياسية و المجتمعية لكل قبيلة أراضيها على مسار النهر .

إلا أننا لم نبدأ التنفيذ على الأرض حتى الآن؛ والسبب فى ذلك موقف وزارة الموارد المائية والري المتباطئ المتقاعس، ورغم موقف الوزير السابق الدكتور محمد عبد المطلب بالموافقة المعلنة، إلا أنه لم يبدأ التنفيذ فى عهده بحجة أن وزارته فى حكومة انتقالية وتقوم بتسير الأعمال فقط.

وجدير بالذكر أعتراف وزير الري السابق بدخول مصر فى مرحلة الفقر ثم الشح المائي، بل وأكدت الوزارة أن احتياطى المياه فى مصر سينفذ فى أقل من عامين بل وأن هناك الكثير من القرى لم تعد تصلها المياه سواء الصالحة للشرب أو الزراعة، ورغم ذلك لم يتحرك وظل ينتظر الرئيس الجديد و لم يعمل اعتباراً لمصلحة الوطن و أمنها القومى.

بالإضافة إلى أن وزارة الري تتحرك بشكل تقليدي فى حل أزمة المياه، معتمدين على عدد قليل من الموظفيين أصحاب المصالح الشخصية والأجندات الخارجية وأصحاب الولاء للوزراء بالأنظمة السابقة، متجاهلين أصحاب الكفاءات.

ومن هنا نعلن نحن فريق عمل مشروع تنمية إفريقيا ونهر الكونغو عن سبب التأخر فى تنفيذ المشروع لأننا عانينا كثيراً من العقول التقليدية وأصحاب المصالح الشخصية و الأجندات الخاصة، وعندما جاء الوزير الجديد الدكتور حسام مغازى نجده يسير بشكل تقليدي مثل الوزراء السابقين فى حل أزمة المياه داخل مصر.

كما رفض المشروع دون أن يطلع على الدراسات التنفيذية والمسارات الجديدة و الدراسات السياسية و الاجتماعية للقبائل و محاضر الاجتماعات بالجهات السيادية أو يقوم بمقابلة خبراء المشروع والإطلاع على ما توصلوا إليه، فقد بنى رفضه على الدراسات القديمة التى قام بها الرئيس معمر القذافي من سنوات طويلة، متجاهلاً التطور العلمى وما توصل إليه خبراء المشروع من حل لجميع المشاكل الهندسية وطبعا لم يتطلع على كافة الخرائط الجيولوجية بالأقمار الصناعية و الرادارية و كافة تصميمات وتخطيطات ومسارات المشروع؛ لأنه من المستحيل أن يتطلع على كل ذلك فى أقل من 4 أيام!، فقط بنى رأيه على تقارير أصحاب المصالح الشخصية داخل مكتبه.

وعلى الجانب الآخر جاء رفض سيادة الوزير حسام مغازى، بحجة المشاكل الموجودة فى جنوب السودان، غير مدركاً أن فريق عملنا قام بالتواصل مع الحكومة والقبائل داخل جنوب وشمالالسودان وقام بحل هذه المشاكل، وأن هذه المشاكل سياسية وليست هندسية، وتم التعاون مع وزارة الخارجية وعرض ما توصل إليه الفريق السياسي بالمشروع من اتفاقيات.

وبناءاً على ما تم عرضه من أسباب تعطيل المشروع، نطالب وزير الري، أمام جموع الشعب المصري المساندين لنا فى مشروع مصر القومي ، بالآتى :

أولا:- نطالب السيد الدكتور حسام مغازى وزير الري الحالي أن يتحلى بالرؤية المستقبلية والملحة لإحتياجات الأمن القومى بسرعة الموافقة على مشروع نهر الكونغو والتعامل معه كمشروع أمن قومي، يوفر المياه للشعب المصري ليس فقط للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة، وأيضاً توفير المياه لإقامة مشاريع تنموية فى مصر.

ثانيا:- نطالب وزير الري بإعادة تشكيل رجال مكتبه لأن هناك محاولة من بعض الموظفيين لتعطيل المشروع وتعطيش الشعب وتنفيذ الأجندات الخارجية بتقديم التقارير المغلوطة، والإدلاء بتصريحات صحفية غير موثوقة.

ثالثا:- نطالب وزير الرى بأن يتحرك معنا بشكل سريع غير تقليدي لحماية أهل مصر من العطش والجوع، وإن وجد صعوبات هندسية كما أدعى، نطالبه بتشكيل لجنة من المتخصصين العاملين بالوزارة – الذين يتقاضون رواتبهم من أموال الشعب المصري- للقيام بدورهم فى حل هذه الصعوبات الهندسية.

رابعاً:- نطالب مجلس الوزراء بإقالة أي وزير أو مسئول يعجزعن إيجاد الحلول السريعة الغير تقليدية للصعوبات التى يذكرها، فالوزير مكلف بالحلول وليس عرض الصعوبات فقط، ومن يعجز عليه تقديم استقالته والإلتزام بمنزله.

خامساً:- نطالب الحكومة بإعادة النظر تجاه إفريقيا وتغير الاستراتيجية التى تسير عليها، وأن تستخدم الدبلوماسية الشعبية وأن تكون العلاقات بين مصر والدول الإفريقية علاقة شعوب تبنى على الاقتصاد وليس علاقة أنظمة تبنى على السياسة؛ مستخدمين التنمية الإفريقية المستدامة بين الشعوب وليس الاجتماعات والتصريحات بين الحكومات فقط، مستشهدين بتغير الموقف التنزاني لصالح إتفاقية عنتيبي، خاصة بعد زيارة الوفد المصري لتنزانيا.

سادساً:- نطالب بمحاكمة جميع الوزراء السابقين المتسببين فى أزمة المياه وتعطيش الشعب المصري وإدخال الأمراض فى جسد أبناءه.

سابعا : نمهل السيد وزير الموارد المائية والرى ثلاثون يوما للعمل على بدء التنفيذ، و إلا سينبدء التنفيذ تكاتفا مع المجتمع المدنى و شركاته.

ونؤكد للشعب أن قطار المشروع إنطلق ولن يستطيع أى وزير أو مدير إيقافه، لأن الأمن القومى المصري فوق أي اعتبار.

حمى الله نيل مصر وشعبها، وعاشت مصر حرة مدنية مستقلة عزيزة مكرمة